وجّه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، عبدالرزاق البيباص، مراسلات رسمية إلى كل من رئيس لجنة العطاء العام لقطاع الصحة ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، كشف فيها عن مخالفات جسيمة في إجراءات التوريد وتنفيذ الاعتمادات المستندية الخاصة بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لصالح المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وأكد البيباص أن جهاز الإمداد الطبي نفذ اعتمادات مستندية خلال عامي 2023 و2024 دون التنسيق مع المركز الوطني، وبما يخالف قرارات مجلس الوزراء التي تمنح المركز حق إعداد احتياجاته وتحديد مصادر توريده. وأوضح أن هذا الإجراء تسبب في ازدواجية التوريد واختلال التوزيع، ما يشكّل خطراً مباشراً على سلامة المخزون الدوائي.
وأشار إلى أن المركز الوطني أبلغ لجنة العطاء العام بعدم مطابقة الأدوية الموردة مع البروتوكولات المعتمدة لديه، محذراً من أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى تكدس الأدوية كرواكد وانتهاء صلاحيتها، وبالتالي هدر المال العام وسوء إدارة الموارد.
وطالب البيباص بضرورة التزام جهاز الإمداد الطبي ولجنة العطاء العام بالضوابط المنظمة والتنسيق مع المركز الوطني، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات سيضاعف المخاطر على القطاع الصحي والمال العام.
