نفت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، صحة المراسلة المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي قيل إنها موجّهة إلى رئيس مجلس النواب بشأن طلب إقرار دين عام لعام 2026 بقيمة 110 مليارات دينار لتنفيذ خططها التنموية.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن هذه المراسلة مزوّرة وعارية عن الصحة، ولا تمتّ بأي صلة إلى المكاتبات الرسمية الصادرة عنها.
وطالبت الحكومة وسائل الإعلام ضرورةَ تحرّي الدقة، واستقاءِ الأخبار من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدمَ الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة.