تترقب الأوساط الليبية باهتمام كبير إحاطة المبعوثة الأممية حنا تيتيه أمام مجلس الأمن الخميس المقبل، حيث من المنتظر أن تكشف عن خارطة طريق سياسية جديدة تأمل البعثة من خلالها تجاوز حالة الجمود التي سيطرت على المشهد الليبي لسنوات.
وبينما يرى البعض أن هذه الخطة قد تفتح الباب أمام تجديد الشرعية عبر انتخابات شاملة، يشكك آخرون في قدرتها على إحداث اختراق حقيقي في ظل تضارب المواقف الدولية.
استطلاع أممي
بعثة الأمم المتحدة أعلنت عن إغلاق استطلاعها الإلكتروني حول المقترحات الأربعة التي طرحتها اللجنة الاستشارية. وأوضحت أن أكثر من 22,500 شخص شاركوا فيه، حيث أيّد 42% خيار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، فيما صوّت 23% لصالح حل المؤسسات القائمة وتشكيل هيئة تنفيذية جديدة عبر منتدى حوار وطني، بينما فضّل 17% استكمال الدستور أولًا قبل تنظيم الانتخابات.
وأكدت البعثة أنها اعتمدت كذلك على آراء نحو 3,881 مشاركًا إضافيًا جُمعت من خلال لقاءات حضورية واتصالات هاتفية ومنصات إلكترونية، لتكون هذه المدخلات أساسًا لرسم ملامح الخارطة الجديدة التي ستُعلن في إحاطتها المقبلة.
تجديد الشرعية
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن نجاح أي خارطة أممية مرهون بتحقيق رغبة الشعب في تجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأكد في تصريح للرائد أن ذلك يتطلب التوافق على قاعدة دستورية وقانون انتخابي واضح، وتشكيل حكومة موحدة بكفاءة وأهداف زمنية محددة، إضافة لتوحيد المؤسسات السيادية وضبط السلاح غير الشرعي، ومكافحة الفساد ومنع المال السياسي الفاسد من التأثير في العملية الانتخابية.
وشدد الحصادي على أن أي مسار سياسي جديد لن ينجح ما لم يكن مقرونًا بإجراءات عملية تخفف معاناة المواطن وتعيد الثقة في العملية السياسية.
مخاوف من تكرار الإحاطات السابقة
في المقابل، يعتبر المستشار القانوني عبد السلام أبو غالية أن إحاطة المبعوثة الأممية لن تحمل جديدًا، واصفًا إياها بأنها ستكون “عادية” كسابقاتها.
وأشار في تصريح للرائد إلى أن مجلس الأمن يتكون من دول متعارضة المصالح، ما قد يعرقل تبني أي خارطة جديدة أو تنفيذها بشكل فعلي على الأرض.
بين الآمال والشكوك
يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح البعثة الأممية في تقديم خطة عملية قابلة للتنفيذ تلبي تطلعات الليبيين إلى انتخابات تنهي حالة الانقسام؟ أم أن الخلافات الداخلية والتجاذبات الدولية ستبقي ليبيا في دائرة الجمود السياسي؟
