قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إن هناك الكثير مما يمكن قوله حول مضمون الأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي، لكنها ستكون في الغالب ملاحظات مكررة لا داعي للخوض فيها.
وأضاف أبوسنينة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أنه إذا صحت الأرقام، فمن الواضح أن مراقبات الخدمات المالية أكثر كفاءة من الخزانة العامة المركزية في إدارة المال العام وجبايته.
وأوضح أبوسنينة، أنه لا معنى للحديث عن فائض في الإيرادات أي أن المصروفات أقل من الإيرادات ما لم تفصح الحكومة عن التزاماتها القائمة.
وبين أبوسنينة أن الديون على الخزانة العامة لصالح مختلف الجهات تشمل: مرتبات مستحقة لم تُدفع، متأخرات ضمانية مخصومة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي لم يتم سدادها، مستحقات لصالح القطاع الخاص لمن قدموا خدمات أو نفذوا مشاريع للدولة ولم تُسدد بعد، إضافة إلى متأخرات منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013، وغيرها.
وذكر أبوسنينة أن الدين العام يمثل التزامات على الخزانة العامة واجبة السداد، فضلا عن أوجه صرف النقد الأجنبي، وهي قضية أخرى يطول النقاش حولها.
وأشار أبوسنينة إلى أن المحصلة هي غياب واضح لأي سياسات اقتصادية (مالية، تجارية، نقدية) هادفة، وعجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات، وهو أسوأ ما يمكن أن يتعرض له اقتصاد أي دولة، الأمر الذي أدى إلى ما يعانيه الاقتصاد من تشوهات ومشكلات
