كشف عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، عن وجود نحو 120 مبنى متهالكًا في نطاق البلدية، موضحًا أنها قد تُصنَّف مباني آيلة للسقوط إذا استمر الإهمال وغياب الصيانة.
وأشار الخليفي، خلال مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، إلى أن المباني المتهالكة موجودة في شارع “بالخير”، وشارع “الرشيد”، و”المعري”، و”ميزران”، و”الظهرة”، وجميعها بحاجة إلى صيانة عاجلة، لكن تنفيذها يصطدم بعقبات قانونية بسبب تعدد وتداخل الملكيات، مبيّنًا أن بعضها يتبع للأوقاف، وأخرى لمصلحة الأملاك، وبعضها يخضع لقانون رقم (4)، فضلًا عن وجود نزاعات قانونية وملكية خاصة بعقود غير موثقة.
وأكد الخليفي أن معظم هذه المباني مأهولة بالسكان من الفئات الهشة، التي لا تملك القدرة المالية للانتقال إلى أماكن بديلة، وهو ما يعقّد عملية الإخلاء والصيانة.
وأضاف الخليفي أن الحل يتطلب تدخلًا حكوميًا من خلال مشروع وطني متكامل تشارك فيه الجهات المعنية، مثل وزارة الإسكان، ومصلحة الأملاك، والتسجيل العقاري، وممثلو قانون رقم (4)، إما يتعويض السكان وتملك الدولة لهذه المباني بهدف إعادة إعمارها، وإما بتسويتها رسميًا مع الملاك وإعادة تأهيلها.
وأوضح أن لجنة شُكلت باسم “لجنة المباني الآيلة للسقوط” لفرز الحالات والتعامل معها تدريجيًا، مشيرًا إلى أن صيانة بعض المباني ستبدأ فور التأكد من سلامة وضعها القانوني.
