أكد صندوق الضمان الاجتماعي حاجته إلى نحو 6.5 مليارات دينار سنويًا لتطبيق أحكام القانون رقم (5)، المتعلق بالزيادة المقررة في معاشات المتقاعدين، التي يستفيد منها قرابة 550 ألف متقاعد في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن موارده الحالية تعتمد بشكل أساسي على الاشتراكات، في ظل تعذر تحقيق عوائد جديدة من الاستثمارات السابقة، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاشتراكات لا تتجاوز 4% من مصادر التمويل.
وبيّن أن استثمارات الصندوق محصورة داخل الدولة الليبية دون أي استثمار خارجي.
ونفى الصندوق ما يُتداول حول صرف الزيادة في شهري سبتمبر أو أكتوبر القادمين، موضحًا أن تنفيذ الزيادة مرتبط بتوفير التمويل المطلوب.
وأضاف أن الزيادة ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، وبنسب متفاوتة بحسب الدرجة الوظيفية، وفق الجدول الموحد الذي أُعدّ بدقة، بحيث تتراوح الزيادة بين 66.67% للدرجة الأولى، وتصل إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة.
وشددت إدارة الصندوق على حرصها الدائم على ضمان حقوق المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة استعدادها لتقديم أي إيضاحات عبر مكاتبها المنتشرة في البلاد، والتزامها بتنفيذ الزيادة فور تأمين التمويل اللازم.
