أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والتي تضم 25 دولة ومنظمة، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسـ. رائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غـ .زة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أن هذا التوجه الإسـ .رائيلي يأتي استمرارًا لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تقوض أي فرصة لتحقيق السلام، وتبدد الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة، وتضاعف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ 22 شهرًا عدوانًا وحصارًا شاملاً طال مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وشددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإســ .رائيلي على غـــ .زة، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، والمطالبة بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفق القانون الإنساني الدولي.
ورفضت اللجنة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وأكدت ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، مع الاعتراف بالدور الأساسي للوصاية الهاشمية على المقدسات.
