ناقش النائب العام الصديق الصور، خلال اجتماع مع رئيس شركة البريقة ومديري إدارات القانون والتوزيع والتفتيش، ومسؤول التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي شركات توزيع الوقود ومدير أمن طرابلس، التجاوزات المتعلقة بعمليات توزيع المحروقات وتهريبها، وآليات ضبط الدعم المخصص.
ركّز الاجتماع على سُبل تحديد احتياجات السوق المحلي بدقة، وتقصي أسباب القصور في وصول المحروقات إلى المواطن، خاصةً ما يتعلق بتجاوزات بعض إدارات شركات التوزيع خلال العقد الأخير.
وأكّد النائب العام على أهمية توجيه نشاط شركة البريقة بما يخدم المصلحة العامة، والتزام شركات التوزيع بضوابط العقود وإتاحة المحروقات المستلمة دون تلاعب في الحصص أو مبررات غير قانونية.
وشدد الصور على ضرورة التصدي لأفعال التهريب بما تحمله من أضرار اقتصادية جسيمة، وتفعيل الدور الوقائي من خلال التفتيش والرقابة، إلى جانب تأكيد مبدأ عدم الإفلات من العقاب عبر تحريك ملفات المخالفات أمام نيابات النظام العام.
كما أوعز النائب العام لوكلائه بفتح تحقيقات بشأن تخصيص ملايين اللترات من المحروقات لأشخاص طبيعيين واعتباريين دون مبرر قانوني واضح، في إطار مراجعة مشروعية استفادتهم من الدعم المقرر للمواطنين.
