أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه لا يجوز تجاوز مشروع الدستور المنجز في عام 2017 أو استبداله دون العودة للإرادة الشعبية عبر الاستفتاء
وأضح المنفي ، خلال لقائه رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور مراجع نوح، أن مسودة مشروع الدستور تعد الوثيقة الدستورية الوحيدة المكتملة من الناحيتين القانونية والإجرائية، مشددًا
وبين المنفي أن إعادة تفعيل المسار الدستوري هو المدخل الأساسي لأي تسوية سياسية مستدامة
ودعا المنفي إلى وعي دستوري وإرادة وطنية جامعة للخروج من حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري الذي تمر به البلاد.
