أحداث متسارعة يشهدها ملف انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة في الآونة الأخيرة، عقب الحديث عن التوافق على عقد جلسة لإجراء انتخابات جديدة لإعادة توحيد المجلس.
انتخابات مبكرة
مصدر بالمجلس الأعلى للدولة أكد، في تصريح صحفي قبل أيام، عزم الأعضاء عقد جلسة انتخابات مبكرة غدا الأحد القادم بحضور 98 عضوا يمثلون ثلثي أعضاء المجلس لانتخاب مكتب رئاسة المجلس الجديد وتوحيده، بناء على مبادرة الرئيس السابق للمجلس محمد تكالة.
استعداد مشروط
من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، استعداده لعقد جلسة مطلع شهر أغسطس المقبل لإجراء انتخابات الرئاسة شرط أن تسبقها جلسة لتنقية ملف العضويات، وأن يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، ويتولى أصغرهم سنًا مهام المقرر.
وقال المشري، في كلمة مصوّرة لأعضاء المجلس، إنه بصفته رئيسًا وعضوًا في المجلس، لن يشارك في الجلسة التي دعا إليها الرئيس السابق محمد تكالة، وسيحثّ الأعضاء على عدم المشاركة في أي جلسة انتخابية “غير محصّنة”.
وأضاف أن حكم المحكمة العليا شكّل فارقًا مهمًا، وأنه سعى للتوصل إلى صيغة توافقية رغم أن “الحق معه”، مؤكدًا أنه قدم خيارين لا ثالث لهما: إما عقد جلسة عامة برئاسة الأكبر سنًا لمناقشة العضويات، أو دعوة جميع القانونيين بالمجلس لمراجعة ملفات العضوية.
شروط تعجيزية
وفي سياق متصل، قال عضو المجلس بلقاسم دبرز، في تصريح لتلفزيون المسار، إن شروط المشري في إعادة النظر بقانونية العضوية لأعضاء المجلس، تعجيزية.
واتهم دبرز المشري بعرقلة الجلسة المقبلة لانتخاب رئاسة المجلس، لافتا إلى أن قانونية العضويات شمّاعة اختلقها المشري لعرقلة العملية الانتخابية، وفق قوله.
موانع قانونية
ويرى أستاذ القانون بجامعة درنة راقي المسماري، أنه لا يمكن عقد جلسة رسمية لمجلس الدولة دون أن يترأسها رئيس ومكتب رئاسة طبقًا للنظام الداخلي.
وقال المسماري، في صفحته على فيسبوك، إنه لا يمكن لجلسة انتخاب رئيس ومكتب الرئاسة إلا أن تكون جلسة رسمية، مؤكدا أن أي جلسة يديرها اثنان من أعضاء المجلس تعدّ جلسة تشاورية لا ترقى إلى الطابع الرسمي.
ودعا المسماري أعضاء المجلس إلى تكليف اللجنة القانونية لإبداء رأيها حول من يملك شرعية رئاسة المجلس أولا، ومن ثم تحديد موعد لعقد جلسة رسمية برئاسته لإجراء انتخابات الرئاسة، أما ماعدا ذلك فسيكون عرضة للطعن والعودة إلى الدائرة المفرغة.
تدخل خارجي
وفي حديثه للرائد، قال عضو المجلس صفوان المسوري، إن التحضير لجلسة توحيد المجلس كان يسير بشكل جيد وتوافقي معقول جداً الأيام الماضية، غير أن دخول أطراف من خارج المجلس على الخط في الأيام الأخيرة سيفسد كل شيء مرة أخرى، في استدعاء لمشهد بداية أغسطس الماضي.
وأوضح المسوري أنه بالنظر إلى التدخلات الخارجية والمعطيات الموجودة الآن، فلن يتوفر 100 عضو كما هو متفق عليه، وستكون المحصلة تقسيم آخر للمجلس وليس توحيده.
ودعا المسوري كل الأعضاء، لا سيما في اللجنة المشتركة، إلى مواصلة التنسيق والترتيب وبذل المزيد من الجهد لاختيار موعد مناسب لعقد جلسة توافقية جامعة بعيداً عن المؤثرات الخارجية بمختلف أشكالها وألوانها، وتحت عنوان رفض الاستقواء بكل ما هو خارج المجلس.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكمها بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيا في قضية محمد تكالة ضد خالد المشري، معتبرة أن حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس باطل لصدوره عن محكمة غير مختصة، وهو ما فهم على أنه قرار نهائي يقضي بتثبيت المشري في منصب الرئيس، غير أن ذلك الحكم وكما يبدو لم يضع حداً لأزمة قانونية أدت إلى تفكك وانقسام هذه المؤسسة وعطلت دورها السياسي.
