أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في إيجاز صحفي، متابعتها لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قضايا الحجز التحفظي على أموالها وأصولها في فرنسا، موضحة أن جزءًا كبيرًا مما نُشر غير دقيق، مما استدعى توضيحًا للرأي العام.
وأوضحت المؤسسة أن شركة أولين القبرصية أصدرت في 10 نوفمبر 2022 أوامر حجز تحفظي على أموال المؤسسة لدى الغير في فرنسا، استناداً إلى حكم تحكيم نهائي صدر في أغسطس 2018 ضد الدولة الليبية، يلزمها بدفع 24.3 مليون يورو.
وبينت المؤسسة أنها قد قامت برفع دعوى لإلغاء الحجز، إلا أن محكمة استئناف باريس قضت في 19 يونيو 2025 برفض طلبها، معتبرة أن المؤسسة امتداد للدولة الليبية، وبالتالي فإن أموالها لا تتمتع بحصانة من التنفيذ، حتى وإن لم تكن طرفاً في النزاع الأصلي.
وأكدت المؤسسة مباشرتها إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، حرصًا منها على الدفاع عن حقوقها، واستنفاد كل درجات التقاضي، في مواجهة حجزٍ يستند إلى حكم لم تكن المؤسسة طرفاً فيه.
وفي سياق متصل أفادت المؤسسة بأنها كسبت ثلاث دعاوى قضائية أمام محكمة استئناف باريس بتاريخ 13 مارس 2025، والتي قضت جميعها بإلغاء الحجوزات التحفظية التي أوقعتها ثلاث شركات سويسرية وذلك على أسهم المؤسسة في شركة المبروك وبعض حساباتها المصرفية في فرنسا، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو.
وتابعت أن هذه الشركات استندت إلى أحكام تحكيم صادرة لصالحها ضد الدولة الليبية من غرفة التجارة الدولية بباريس، وليس ضد المؤسسة بشكل مباشر.
