أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قرارًا جديدًا بتكليف علي اشتيوي بمهام رئيس جهاز الشرطة القضائية، وذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة طرابلس الابتدائية بوقف تنفيذ قرار التكليف السابق.
وكانت المحكمة قد قضت بإيقاف تنفيذ قرار الدبيبة السابق القاضي بتكليف اشتيوي بمهام رئيس الجهاز، وهو ما اعتُبر ساري النفاذ بمجرد صدوره.
ورغم هذا الحكم، عاد الدبيبة وأصدر قرارًا جديدًا يقضي بإعادة تكليف نفس الشخص بنفس المهام، الأمر الذي أثار انتباه المتابعين للشأن القضائي والإداري.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات أطلقها الدبيبة قبل يومين، أكد فيها احترامه لمؤسسة القضاء، وقال خلالها:
“لا أحد أكبر من القانون… ولا أحد أكبر من الدولة”.
“لن ندخر جهدًا… ولن نستثني وسيلة — مهما كانت — لفرض دولة القانون”.
“هذه ليست حملة عابرة… بل مسار ثابت لترسيخ دولة القانون”.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر توضيحات رسمية من رئاسة الحكومة أو وزارة العدل بشأن آلية التعامل مع حكم المحكمة، أو مدى قانونية إعادة إصدار القرار بصيغة جديدة بعد وقفه قضائيًا.
