أصدر المجلس الاجتماعي لمنطقتي سوق الجمعة والنواحي الأربع، وأهالي منطقتي سوق الجمعة وعين زارة، بيانًا شديد اللهجة أعربوا فيه عن رفضهم واستنكارهم لما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي” وتسليم عدد من أبناء الوطن إلى جهات أجنبية لمحاكمتهم خارج ليبيا.
وأكد البيان أن أي تنسيق حكومي يتعلق بتسليم مواطنين ليبيين إلى محاكم خارجية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وتفريطًا في هيبة القضاء الليبي واستقلاليته، مشددين على أن محاكمة أي ليبي – مهما كان الذنب أو المخالفة – يجب أن تتم داخل ليبيا وبواسطة قضائها الوطني.
واعتبر الموقعون على البيان أن هذه الإجراءات تمثل رضوخًا لإملاءات خارجية وإهانة واضحة لمؤسسات الدولة، محذرين من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تسليم المزيد من المواطنين الليبيين تباعًا لمحاكم أجنبية.
ودعا البيان إلى وقفة وطنية جادة لمواجهة مثل هذه السياسات التي “تفتح الباب واسعًا أمام التدخلات الأجنبية وتعبث بمصير البلاد وأبنائها”، وحمّل الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن تلك الإجراءات.
