أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول علاج الجرحى في البوسنة والهرسك قبل 2015، احتياطا على ذمة التحقيق، لتعمده صرف 355 ألفا و291 يورو.
وأوضح المكتب في بيان له أن المتهم تعمد صرف الأموال دون وثائق دالة على هُويّات المرضى أو تكليف المؤسسة العلاجية تقديم الخدمة الطبية لهم.
وبين المكتب أن المتهم خالف فروض الوظيفة وامتنع عن تسليم ما بعهدته عقب إعفائه من مهمته.
