كشفت وثائق مسربة من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن وجود مخالفات مالية وإدارية لجهاز تطوير الخدمات العلاجية.
وأوضحت الوثائق وفقا لمنصة صدى الاقتصادية أن الجهاز استمر في صرف مرتبات 22 موظفا بين منقطع ومستقيل.
وبين التقرير أن الجهاز كلف لجان تقوم بمهام فروعه وصرف لهم مكافأة وصلت إلى 100 ألف دينار
ووفقا للتقرير قام الجهاز بإرفاق أسماء مرضى للعلاج بالخارج دون إرفاق أي مستندات تؤيد حاجتهم للعلاج بالخارج أو حتى تبين وصولهم الدولة التي غادروها للعلاج.
وبلغة تكلفة العلاج بالخارج في الـ7 أشهر الأولى من 2024 نحو 13 مليون دينار رغم إنشاء الجهاز للتعاقد مع شركات لتوطين العلاج بالداخل.
وذكر التقرير أن رئاسة الجهاز لم تتقيد بصرف المرتبات وفق منظومة وزارة المالية وتجاوزت لدى أحد الموظفين أكثر من 10 أضعاف مرتبه.
وكشف التقرير أن عددا من موظفي الجهاز يعملون ملحقين صحيين بالمخالفة لقانون ازدواجية العمل، إضافة لإيفاد حالات للعلاج بالخارج رغم وجود علاجها بالداخل.
وبين التقرير أن الجهاز ووزارة الصحة يقومان باستجلاب العناصر الطبية وكلاهما يقومان بإيفاد موظفين للخارج، وأن هناك ملحقين صحيين في دول لا يوجد بها مرضى ليبيون كالصين وتشيكيا والبوسنة وماليزيا وهولندا وتايلاند.
