حذر محللون اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تُلحق أضراراً غير مباشرة بالاقتصاد الليبي، وتُفاقم من هشاشته في ظل الانقسام السياسي والتردي الأمني المستمر.
ودعا خبراء، وفقا لموقع العربي الجديد، إلى تحرك عاجل لوضع سياسات تصدير بديلة، وتنشيط الإنتاج الصناعي المحلي، وتعزيز القدرة على التفاوض التجاري في المحافل الدولية.
وأوضحت مصادر مسؤولة من حكومة الوحدة للصحيفة، أنّ قطاع النفط لا يزال مستثنى من هذه الرسوم حتى الآن.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين ليبيا والولايات المتحدة 1.5 مليار دولار سنوياً، تُشكّل صادرات النفط 99.9% منه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أصدر حزمة من الرسوم الجمركية تستهدف سبع دول، من بينها ليبيا، تقضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، في تصريح للصحيفة، أن القرار الأمريكي “يأتي في سياق سياسي أكثر منه اقتصادي”، مشيراً إلى أن “صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة محدودة، وتكاد تقتصر على النفط، الذي غالباً ما يُستثنى من الرسوم”.
في حين يشير المحلل الاقتصادي طارق الصرماني إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية يمتد إلى قطاعات حيوية منها قطع غيار السيارات، وأي زيادة في أسعارها تشكل عبئًا إضافيًا على المواطن.
ويلفت الصرماني في تصريح للصحيفة، إلى أن تعثر استيراد البرمجيات وأنظمة الحماية الأمريكية يضعف مناعة البنوك وشركات الاتصالات أمام الهجمات السيبرانية أو الأعطال التقنية.
