حذّر رئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية)، عبد الباسط القاضي الغرياني، من خطورة ما وصفه بـ”التحوّل الخطير” في المثلث الحدودي بين ليبيا ومصر والسودان، الذي بات خزّانًا لتمويل الفوضى الإقليمية بدلًا من أن يكون رافدًا للتنمية الاقتصادية في الدول الثلاث.
وأضاف القاضي، في تصريح لقناة “الوسط”، أن المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية تُستغل حاليًا من قِبل شبكات تهريب عابرة للحدود ومجموعات مسلّحة لتمويل صراعات داخلية، خصوصًا في السودان وليبيا.
وأشار إلى أن الفرصة التنموية الكبرى في هذه الرقعة الجغرافية تضيع بسبب غياب القرار السيادي المشترك بين الدول الثلاث، ونتيجة التداخلات الدولية التي تُغذي الفوضى بدلًا من دعم الاستقرار.
وقال القاضي إن ما نشهده اليوم هو اقتصاد موازٍ يُقدّر بمليارات الدولارات، قائم على تجارة غير مشروعة تشمل الذهب والوقود والسلاح وتهريب البشر، ما يُضعف قدرة الدول على تحصيل الضرائب ويزيد من كلفة فرض الأمن.
وأكد أن ليبيا هي المتضرر الأكبر اقتصاديًا من هذا الوضع، حيث تُنهب ثروات الجنوب الليبي وتُهرّب دون أن تمر عبر الخزينة العامة، وسط تآكل متزايد لسيادة الدولة في هذه المنطقة.
وأوضح القاضي أن مصر بدورها تواجه تحديات أمنية متفاقمة على حدودها الجنوبية، تتراوح بين تسلّل العناصر المسلحة وتهريب السلاح والذهب، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
ونوّه إلى أن بعض شبكات التهريب التي تنشط في المثلث الحدودي هي امتداد لرموز من النظام الليبي السابق، وتتمتع بصلات وثيقة في دارفور السودانية وبعض المناطق داخل مصر، وتدير عمليات تهريب منظّمة مقابل عمولات ضخمة.
وفي سياق متصل، أوضح القاضي أن حالة الفوضى الأمنية تمنع أي شكل من أشكال الاستثمار الشرعي، حتى من قبل شركات صينية أو روسية أبدت اهتمامًا سابقًا بالمنطقة، لكنها فضّلت التريّث أو العمل عبر وسطاء مسلّحين، في ظل غياب الحد الأدنى من الاستقرار.
وبيّن أن هذا الملف يتقاطع مع قضية الهجرة غير النظامية، التي وصفها بأنها “ملف بالغ الخطورة”، مؤكدًا أنه سيتطرّق إلى تفاصيله لاحقًا، في ظل تحذيرات أوروبية وغربية متصاعدة من تداعياته الأمنية والسياسية على الإقليم.
