لقى مخرجات البيان الختامي للجنة المتابعة الدولية المنعقدة الجمعة في برلين لدعم العملية السياسية في ليبيا، ترحيبا محليا مع التأكيد على دعم مخرجات اللجنة الاستشارية لكسر الجمود السياسي في البلاد.
محاسبة المعرقلين
وأكد البيان الختامي لاجتماع برلين، أهمية عمل اللجنة الاستشارية في معالجة القضايا الخلافية الجوهرية،
الحرجة التي تعيق التقدّم في العملية السياسية.
وشدد على ضرورة تجديد التنسيق الدولي دعمًا لمخرجات اللجنة الاستشارية، داعين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات أحادية قد تعمّق الانقسام.
وشدد البيان على محاسبة كل من يعرقل العملية السياسية سيُحاسب، وفق قرارات مجلس الأمن، مؤكدين على أهمية خريطة طريق توافقية نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة بإطار قانوني وجدول زمني واضح.
حشد توافق دولي
من جهته، رحب الحزب الديمقراطي بما صدر عن اجتماع برلين، من دعم لمخرجات اللجنة الاستشارية باعتبارها أساسًا لإعادة إحياء المسار السياسي والمضي قدمًا نحو التسوية.
واعتبر الحزب هذا الاجتماع خطوة ضرورية وهامة لحشد التوافق الدولي دعمًا لمسار التسوية الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية، والدعوة إلى محاسبة من يعرقل العملية السياسية، ومؤكدًا أهمية استمرار هذا الزخم وترجمته لخطوات عملية تضمن إنجاح هذا المسار.
ودعا الحزب جميع الفواعل السياسية الوطنية لانتهاز الفرصة والتفاعل بإيجابية مع جهود البعثة الأممية ومقترحات اللجنة الاستشارية، والعمل على بناء التوافقات الوطنية اللازمة لإنجاز المسار الانتخابي، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات.
إشارات واضحة
بدورها، رحبت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة بالبيان،
مؤكدة أنه تضمّن إشارات واضحة تؤسس لحل سياسي “ليبي–ليبي”.
وطالبت الكتلة اللجنة والبعثة الأممية بالإسراع بتحويل توصيات اللجنة الاستشارية والتوصيات الواردة بهذا البيان إلى خطوات ملموسة وعملية نحو حل سياسي ناجز.
وثمّنت الكتلة تأكيد اللجنة على حل توافقي ورفضها للإجراءات الأحادية، داعية إياها إلى إعلان موقفها بشكل واضح من الأطراف التي تُعد عائقًا أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي لم يعُد محل خلاف بين الفرقاء في الداخل والشركاء في الخارج.
مسار جاد
وقال رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا، إن بيان اللجنة يعكس توافقًا دوليًا داعمًا لجهود بعثة الأمم المتحدة، استنادًا إلى مخرجات اللجنة الاستشارية ومبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية.
وفي بيان له، ثمّن باشاغا ما يحمله هذا الإجماع الدولي من دلالات إيجابية لإعادة ضبط مسار العملية السياسية، بما يفضي إلى توحيد المؤسسات وتجديد شرعيتها عبر انتخابات تعبّر عن إرادة الليبيين
وأكد باشاغا أن أي تقدم سياسي سيظل هشًا ما لم يرافقه مسار جاد من المعالجات الحقيقية على الصعيدين الأمني والعسكري، من خلال تبني رؤية شاملة لإعادة هيكلة وتنظيم قطاعي الأمن والدفاع.
حققت المطلوب
وفي سياق متصل، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط أن مخرجات اجتماع برلين حققت المطلوب منه.
وقال في تصريح للرائد، إن البعثة الأممية لم تكن تريد أن تتقدم في رتق الثوب السياسي الليبي قبل أن تتأكد من دعم المجتمع الدولي لهذا المسار.
وتابع أن البعثة الأممية استبقت ذلك بالإعلان عن أربعة خيارات للوصول إلى الانتخابات طرحتها اللجنة الاستشارية، وكذلك توصيتها بحكومة جديدة موحدة تكون جسر العبور نحو الانتخابات.
وأضاف أن الدعم الدولي الآن أصبح متوفراً، وفي تقديري ستمضي البعثة في تطبيق خارطة الطريق المقترحة بتأنٍّ نظراً لحساسية الموقف، وفق تعبيره.
خطوات أحادية
ورأى النائب عبد المنعم العرفي أن مخرجات مؤتمر برلين 3 تهدف إلى رسم خارطة طريق توافقية تمهّد لإجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرًا إلى أن العملية السياسية تواجه العديد من العراقيل.
وأوضح العرفي في تصريح صحفي، أن من أبرز أسباب تعثر هذا المسار السياسي ما وصفه بـ”الخطوات الأحادية” التي يتخذها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، دون التنسيق مع الأطراف الأخرى، مما يزيد من حدة الانقسام.
و انتقد العرفي تدخل المجلس الرئاسي في ملفات وصفها بأنها خارج نطاق صلاحياته، ما ساهم في تعميق الانقسام الداخلي وإرباك المشهد السياسي.
وفي ظل هذا الحراك الدولي والمحلي الداعم لمخرجات اللجنة الاستشارية، تبقى التحديات الداخلية حجر عثرة أمام الوصول إلى تسوية شاملة.
فهل ينجح الفرقاء الليبيون في اغتنام هذه اللحظة المفصلية لترجمة التوافقات إلى خطوات ملموسة تنهي الانقسام وتُمهّد الطريق لانتخابات طال انتظارها؟
