أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضٍ بدرجة مستشار، وعضوية ممثلين عن المجلس، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، تتولى متابعة أوضاع السجون وتقديم التوصيات بشأنها.
كما قرر المنفي تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مؤقتة في مدينة طرابلس، مكونة من أعضاء من وزارتي الدفاع والداخلية، جهاز الردع، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في المدينة.
في المقابل، قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن رئيس المجلس محمد المنفي “لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية”، مؤكدًا أن صفة “القائد الأعلى للجيش ” تُسند للمجلس الرئاسي مجتمعًا.
وأشار إلى أن ما ورد في بيان حكومة الدبيبة من وصف للمنفي بـ”القائد الأعلى للجيش الليبي” يُعد “ادعاء يخالف نصوص الاتفاق السياسي”.
وأكد اللافي أن المهام المنوطة برئيس المجلس الرئاسي تقتصر على تمثيل القرار السياسي الجماعي للمجلس في المحافل الخارجية، وترؤس الجلسات، معتبرًا أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ قرارات أحادية، خصوصًا تلك التي تتعلق بالأمن الوطني أو المشهد العسكري في العاصمة، لكونها ملفات ذات طابع سيادي لا تُدار إلا بتوافق داخلي واضح وصريح.
وأضاف: “إذا سُلّم – جدلاً – بإمكان اتخاذ قرارات فردية من أعضاء المجلس، فإن المنفي، باعتباره ممثل المنطقة الشرقية (برقة) في تركيبة المجلس، لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات تتعلق بالمنطقة الغربية، سواء سياسيًا أو ميدانيًا”.
وأكد اللافي أنه الممثل الرسمي للمنطقة الغربية في المجلس، وأي إجراء يخص هذه الجغرافيا يجب أن يتم بالتنسيق معه، لا أن يُفرض كأمر واقع دون تشاور أو توافق، معتبرًا ذلك أمرًا مرفوضًا “شكلًا ومضمونًا”.
وأشار اللافي إلى أن التركيبة الثلاثية للمجلس الرئاسي جاءت لضمان التوازن بين الأقاليم الجغرافية الثلاثة، وعدم تدخل أي طرف في شؤون الآخر دون توافق، خصوصًا في المسائل المرتبطة بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، والتي يجب أن تُمارس بنهج جماعي يراعي الخصوصيات الجغرافية والسياسية.
وأوضح أن قرار المنفي جاء في وقت كانت تُجرى فيه ترتيبات لتطوير صلاحيات اللجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف توسيع دورها في ضبط الأوضاع وتأمين مسار التهدئة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، وبمنهجية تراكمية بعيدة عن التصعيد.
واعتبر اللافي أن ما صدر “لا يقوّض هذا التوجه فحسب، بل يُعطي مؤشرات خاطئة قد تُتخذ ذريعة لإعادة الاصطفاف الميداني أو تُوظف كغطاء سياسي لمواجهات جديدة”، مؤكدًا رفضه التام لهذا التوجه “جملةً وتفصيلًا، مضمونًا وتوقيتًا”.
وختم اللافي بتأكيد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يتحملان المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تترتب على هذه الخطوات الأحادية، والتي قد تُفاقم التوتر داخل المنطقة الغربية وتقوّض مساعي الاستقرار.
ودعا اللافي إلى الالتزام الصارم بالآليات التوافقية والتمثيلية داخل المجلس الرئاسي، واحترام مبدأ عدم الانفراد بالقرار، وتجنب توظيف المناصب في مسارات قد تُفسر على أنها إقصائية أو منحازة.
