أعربت دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين بطرابلس، عن استغرابها وأسفها من تجميد حساباتها بمصرف الجمهورية، المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الدار، في صفحتها الرسمية، أن التجميد كان بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة بريق ليبيا للخدمات التموينية، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية للدار.
وأكدت الدار أنها لم تتلق إشعارا بأي دعوى قضائية ولم تبلغ بالحكم ولم تمنح حق الرد أو الدفاع، في مخالفة لأبسط مبادئ العدالة والإجراءات القضائية الواجبة.
وأضافت أن خدمات الشركة المذكورة أوقفت منذ أكثر من سنتين، بموجب قرارات رسمية من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك استنادا إلى تقارير رقابية موثقة صادرة عن فرق رقابة الأغذية، تؤكد وجود مخالفات جسيمة تتعلق بصحة النزلاء.
وأوضحت دار الوفاء أنها صرفت كل مستحقات الشركة عند إنهاء التعاقد معها، ورغم ذلك، بادرت الشركة برفع دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار، دون إعلام الدار أو استدعائها رسميا.
وأشارت إلى أن قرار تجميد الحسابات المصرفية تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، حيث تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، مما ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية في حال استمرار الوضع.
وحملت دار الوفاء الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عما قد يترتب على هذا الإجراء من تدهور خطير في أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وفي سياق متصل، دعت الدار إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار هذا الحكم وتنفيذه دون إخطار المؤسسة.
وطالبت برفع الحجز فورا عن الحسابات المصرفية، باعتبار أن الدار جهة خدمية إنسانية غير ربحية، إلى جانب تشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني العادل.
