أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، أن حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه لصالح محمد تكالة، مع إقراره بعضويته لا رئاسته للمجلس أمام المحكمة العليا.
وقال المشري، إن حكم محكمة جنوب طرابلس الإدارية الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، الذي قضى بإلغاء قرار نتائج انتخابات رئاسة المجلس التي فزت فيها، جاء استجابةً لطعن قدّمه محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس ضدي.
وأضاف المشري بحسب منشور بصفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، إن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت حكمها النهائي والبات ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس، لعدم اختصاصها الولائي، مما يعني استمرار نفاذ قرار نتائج الانتخابات التي فزت فيها، بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وثبوت صفة الرئاسة له بإقرار محمد تكالة نفسه في صحيفة دعواه.
وتابع المشري قائلاً، إن إقرار محمد تكالة في صحيفة دعواه بصفته عضوًا وليس رئيسًا، يُعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا لا يجوز له التراجع عنه، ويُشكّل حجة عليه أمام القضاء والرأي العام، وهو ما أكده حكم محكمة الزاوية الابتدائية، بحسب تعبيره.
وأوضح المشري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتداد بالجلسة التي عقدها محمد تكالة بتاريخ 12 نوفمبر 2024، مدّعيًا فيها إعادة انتخاب نفسه رئيسًا للمجلس، وذلك لأمرين جوهريين:
أولًا: أن حكم محكمة جنوب طرابلس لم يصدر إلا بعد تلك الجلسة، ولم يكن له أي أثر قانوني في حينه، ما يعني بطلان ما بُني عليه.
وثانيًا: أن حكم محكمة الزاوية الابتدائية قضى صراحة ببطلان جلسة 12 نوفمبر وما ترتب عليها، واعتبر أن ممارسة محمد تكالة لمهام رئاسة المجلس بعد 6 أغسطس 2024 يُعد انتحال صفة، بعد انتهاء ولايته القانونية.
وأكد المشري، أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا اليوم قد استجاب لجميع طلبات رئيس المجلس الأعلى للدولة في مذكرته المرفوعة أمام المحكمة الموقرة، ورفض طلب محامي تكالة، الذي طالب برفض الطعن.
وقد قبلت المحكمة الطعن، وقضت بعدم اختصاص المحكمة، وهو المطلب الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في هذه المرافعة.
وبين المشري، أنه لا يوجد أي فراغ في رئاسة المجلس، حيث تظل صفة الرئيس ثابتة لخالد المشري بموجب انتخابات صحيحة، وأحكام قضائية واجبة الاحترام إلى حين الطعن فيها أمام القضاء المختص، وهو ما لم يحدث حتى هذه اللحظة.
