في بيان شديد اللهجة، أعرب الناطق الرسمي باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن استغراب الجهاز الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن، والتي اعتبرها مليئة بـ”مغالطات جسيمة” لا تليق بمؤسسة دولية يُفترض بها الحياد والنزاهة.
وأكد الناطق أن الإحاطة عكست انحيازاً واضحاً وانتقائية فاضحة في قراءة المشهد الليبي، متجاهلة الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقةالتي ارتكبتها أطراف متعددة، وعلى رأسها مجموعات مرتزقة وقوى أجنبية تدخلت عسكرياً في البلاد دون أن تُحاسب.
وأشار إلى أن المدعي العام، لو كان يفتقر إلى المعلومات الدقيقة حول الأجهزة الأمنية الليبية، لكان الأجدر به التواصل مع المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة بدلاً من الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن.
وجدد التأكيد على أن جهاز الردع هو مؤسسة أمنية رسمية تتبع المجلس الرئاسي مباشرة، ويعمل وفق القانون وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام، نافياً بشكل قاطع ما يُروّج عن حله دون سند قانوني.
وفيما يخص ما ذكره المدعي العام بشأن السيد أسامة نجيم، أوضح البيان أنه موظف حكومي يشغل منصب مدير إدارة بوزارة العدل، وأن تدخل حكومة الوحدة الوطنية للإفراج عنه في إيطاليا دليل واضح على علم الدولة بوضعه.
كما عبّر الناطق عن أسف جهاز الردع العميق إزاء تجاهل المحكمة الجنائية الدولية المتكرر لانتهاكات خطيرة وموثقة بالصوت والصورة، ارتكبتها جهات غير ليبية، متسائلاً عن ازدواجية المعايير وغياب الجدية في التعامل مع الملف الليبي.
وختم البيان بالتأكيد على أن الجهاز يعمل تحت مظلة القانون الليبي، ويحترم تطلعات الشعب نحو دولة مدنية عادلة، مشدداً على أن كافة المهام تُمارس ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبما ينسجم مع العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الجهاز قام بإبلاغ المجلس الرئاسي بملاحظاته، وكلف الإدارات المختصة بتوثيق كافة الانتهاكات في ليبيا تمهيداً لملاحقة مرتكبيها وفق القانون، دون تسييس أو انتقائية.
