حملت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الأربعاء، المسؤولية السياسية والأخلاقية لرئيس الحكومة في طرابلس، عما تسببت فيه قراراته وخياراته من توتر واقتتال وزرع بذور الفرقة والفتنة بين مكونات المجتمع الليبي.
ودعت الكتلة في بيان صادر عنها، كل الأطراف من العاصمة ومن خارجها إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس حقنا للدماء وحفاظا على النسيج المجتمعي والأملاك العامة والخاصة.
وجددت الكتلة، دعوة مختلف التشكيلات المسلحة إلى العودة لثكناتها وعدم الانجرار وراء خطابات التحريض والتجييش التي تجعلها في مواجهة مباشرة مع الشعب الليبي الأعزل الذي يدفع وحده منذ عقد ونصف ضريبة انفلات السلاح.
وطالبت الكتلة، رئيس حكومة الوحدة، إلى الاستقالة الفورية وتسليم السلطة لنائبه أو للمجلس الرئاسي تمهيدا لمرحلة انتقالية محدودة زمنيا تنتهي بانتخابات، مناشدة وزراء الحكومة تقديم استقالاتهم واتخاذ موقف وطني يستجيب للتحديات الجسام ويعجل بالتسوية السياسية.
وحثت الكتلة، مجلسي النواب والدولة على تحمل مسؤولياتهما التاريخية، وعقد جلسة تشاورية عاجلة تفضي إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام والاقتتال، وتستبعد شبح الحرب الأهلية بحكومة توافقية تنجز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.
كما دعت الكتلة، البعثة الأممية إلى تحمل مسؤولياتهما كاملة والمرور بأسرع وقت لتفعيل توصيات اللجنة الاستشارية وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز تسوية سياسية شاملة.
وطالبت الكتلة وسائل الإعلام والمدونين في هذه اللحظات العصيبة، بانتهاج خطاب وطني يعزز الموحدات الوطنية الكبرى ويتجاوز المفرقات الفرعية الصغرى، وعدم تداول الإشاعات التي تلعب على وتر الإثارة والفتنة والجهوية.
