أمرت النيابة العامة بحبس كلٍّ من: مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي.
وقال النائب العام إن المتهمين تدخلوا في عمليات التوريد لصالح عضو بلجنة المشتريات، وتآمروا على رفع أسعار الأصناف المُورّدة إلى مخازن البلدية بنسبة وصلت إلى 20% فوق سعر السوق.
كما أشار إلى أن المتهمين قبلوا عطايا مقابل تسهيل صرف أثمان أصناف وردتها شركة مملوكة لعضو بلجنة المشتريات.
