قالت صحيفة بروطوتيما اليونانية، إنه، على غير المتوقع، لم تقدم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أي احتجاج رسمي ضد مباشرة اليونان استكشاف المحروقات في عمق المناطق الاقتصادية البحرية المتنازع عليها، أولا عندما نشرت أثينا “تخطيط الحيز البحري” الذي يسمح لها بتحديد وتخطيط الأنشطة التي يمكن تطويرها في جميع المناطق البحرية، وثانيا إعلانها تراخيص دولية لاستكشاف المحروقات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت.
وأضافت الصحيفة اليونانية إن هذا عكس ما جرى عام 2019، عندما احتجت حكومة الوفاق في طرابلس لدى أثينا بشأن تراخيص الاستكشاف في المناطق القريبة من غرب جزيرة كريت، قبل أشهر على توقيع مذكرة التفاهم التركية الليبية.
• تقويض المذكرة التركية
ويلاحظ تقرير “بروطوتيما” نقطة أخرى مهمة، حيث إن تراخيص استكشاف المحروقات في الكتل البحرية، التي طرحتها مؤخرا حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط، في مؤتمرات ولقاءات في لندن وأمريكا، تجنبت تجاوز الخط الفاصل الذي اعتمدته اليونان من جانب واحد والذي كانت قد طعنت فيه حكومة الوفاق في عام 2019، ويعارض هذا الخط أي “ترسيم” محتمل للمنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية بموجب ما تنص عليه مذكرة التفاهم التركية الليبية.
• دور أمريكي !
وتلمح الصحيفة إلى علاقة محتملة بين الصمت الرسمي الليبي ووجود شركات أمريكية كبرى مهتمة بالتراخيص التي طرحتها اليونان، مثل إكسون موبيل وشيفرون، رغم أنها “تقوض بشكل كبير مصداقية مذكرة التفاهم التركية الليبية، التي تُعدّ جوهر مبدأ “الوطن الأزرق” التركي.
• كلام لا فعل
وتقول الصحيفة اليونانية إن “غياب الاحتجاج الرسمي الليبي مستمر” حتى بعد الاجتماع الذي ترأسه الدبيبة في الأسبوع الماضي، وخصص لآخر التطورات المتعلقة بالحدود البحرية لليبيا، ونشرت له صورة يشير إلى خريطة موضوعة على طاولة المؤتمر ويعلق عليها، مركزًا على المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كريت، حيث تقع التراخيص البحرية اليونانية.
ورغم أن الدبيبة شدد في الاجتماع على أن قضية الحدود البحرية هي مسألة سيادية لا يمكن معالجتها من خلال “المنطق التقني” فقط بعيداً عن القرارات السياسية، كما أن رئيس مؤسسة الوطنية للنفط تحدث عن ضرورة التغطية القانونية الشاملة لمناطق الامتياز لحماية موارد ليبيا من الصراعات الخارجية، إلا أن هذا الكلام لم يعقبه أي احتجاج رسمي ضد الخطوة اليونانية الجديدة.
