بعد قرابة 3 أشهر من أول اجتماع لها، أعلنت البعثة الأممية اختتام أعمال اللجنة الاستشارية وتسلم مقترحاتها، مُؤذنةً ببداية فصل آخر في التحركات الأممية بهدف توحيد المؤسسات الليبية وصولا لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وسارع المجلس الرئاسي إلى استباق تلك المخرجات بمراسيم رئاسة، والأعلى للدولة بإطلاق مبادرة لتوحيد المجلس،
ليبقى التساؤل مطروحا عن قدرة مخرجات الاستشارية في التعجيل بتوحيد الحكومة واجراء الانتخابات.
أنجزت أعمالها
البعثة الأممية أعلنت إنجاز اللجنة الاستشارية أعمالها بنجاح، وتقديم تقريرها النهائي لها، متضمنا خيارات وتوصيات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا.
خارطة سياسية
وأكدت البعثة أنها ستقوم بمراجعة وتقييم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، مشيرة إلى أنها ستبدأ في الأيام المقبلة مُشاورات مع الأطراف المعنية وستعمل لرسم خارطة طريق سياسية مبنية على التوافق لتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات، وتتماشى مع مبدأ الشفافية.
اختلاف في الأولويات
من جهته، كشف موقع الجزيرة نت عن بعض تفاصيل تقرير اللجنة الاستشارية، وفقا لمصادره الخاصة التي ذكرت أن النقاشات داخل اللجنة لم تكن خلافية بالمعنى التقليدي، بل اتسمت باختلاف في ترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن التوصيات انحصرت في 3 مسارات رئيسية.
تجاوز الأجسام
وأوضحت الجزيرة نت أن المسار الأول يقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، مع فك الارتباط بين نتائجهما، بينما يدعو المسار الثاني إلى الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط ويقترح المسار الثالث تجاوز الأجسام الحالية كليًا، والذهاب نحو تشكيل هياكل سياسية جديدة ضمن تسوية شاملة.
وفي تعليقه لشبكة الرائد يرى المحلل السياسي موسى تيهوساي، أنه من غير الواضح حتى الآن كيف ستسير الأمور بالنسبة لمخرجات اللجنة الاستشارية.
مفيدة وواقعية
تيهوساي أشار إلى أن بعض خيارات اللجنة مفيدة وواقعية إلى حد كبير، مثل خيار إجراء انتخابات برلمانية أولاً، كنوع من التدرج في التغيير الذي يتوافق مع الوضع المعقد في البلاد، معتبرا أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية غير مرتبطة النتائج، خيار واقعي ويحتاج فقط إلى دعم الأطراف الليبية الرئيسية ويحظى أيضًا بدعم دولي إلى حد كبير.
خيار محتمل
وأكد تيهوساي أن الخيار الثالث المتمثل في تغيير الأجسام الحالية عبر لجنة حوار جديدة، هو خيار محتمل وقد يُطبَّق اضطرارياً بسبب تمسك هذه الأجسام بمواقعها باستخدام القوة الخشنة.
عامل مساعد
من جهته قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل إن مخرجات اللجنة الاستشارية يمكن أن تكون عاملًا مساعدًا لتحقيق أكبر قدر من التوافق، إذا توفرت شروط محددة تجعل مقترحاتها مقبولة وقابلة للتنفيذ.
وأضاف إسماعيل في تصريح للرائد أن الشرط الأول هو البناء على التوافقات السياسية السابقة بين مجلسي النواب والدولة وعدم نقضها، لأن طرح بديل عنها يُعد مضيعة للوقت والجهد وليس له وجاهة.
وبين إسماعيل أن الشرط الثاني هو تقديم آلية واضحة لتشكيل الحكومة بدل طرحها كفكرة مجردة، لأن ذلك يُعد هدرًا للفرص وتحصيلًا حاصلًا.
أما الشرط الثالث فيرى إسماعيل أنه الاستفادة من المبادرات السابقة بطريقة الحذف، بحيث تُستبعد كل مبادرة تتعارض مع مرجعية المرحلة الانتقالية، والمتمثلة في الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي المضمّن فيه، باعتبار أي مبادرة مخالفة محاولة طوباوية غير عملية.
وتزامن اكتمال أعمال اللجنة الاستشارية وقرب إعلانها وما كشف من بعض نتائجها، مع إجراءات مفاجئة لعدد من الاجسام عدّها البعض من باب الاستباق لمخرجات الاستشارية.
مراسيم الرئاسي
المجلس الرئاسي على سبيل المثال، سارع بإصدار عدد من المراسيم الرئاسية – وصفت بانها تغول على السلطة التشريعية – كان من أبرزها إلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معلنا تولي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي، متوعّدا بإصدار المزيد من تلك المراسيم خلال الأيام القادمة.
توحيد الأعلى للدولة
وفي سياق متصل، دعا محمد تكالة، البعثة الأممية إلى التعاون في إنجاح مبادرته بإجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس، وتفعيل دوره لتحقيق المهام المناطة به.
وقال تكالة إن مبادرته التي أعلنها في 28 إبريل الماضي، لإجراء انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تمثل خطوة حيوية نحو تحقيق توافق وطني، وفق قوله.
وتضمنت المبادرة مقترحا لتشكيل لجنة تمثل الأطياف المختلفة داخل المجلس، بهدف التوافق على النقاط محل التحفظ بين الأطراف المعنية وتحديد آلية إجراء الانتخابات.
تحذير أممي
حراك تكالة جاء بعد تحذيرات من البعثة الأممية حول شرعية الأجسام القائمة، فقد قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا “هانا تيتيه”، في الـ 22 من إبريل الماضي، إن جميع المؤسسات الليبية دون استثناء قد تجاوزت ولاياتها الأصلية من حيث الشرعية، مشددة على أهمية أن يدرك من يشغلون “مناصب إشرافية” مسؤوليتهم في السماح بإجراء الانتخابات.
وحذرت تيتيه، في أول حوار مع أخبار الأمم المتحدة، من أنه إذا لم يجرِ احتواء الانقسام المؤسساتي في ليبيا فقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات العميقة.
