لا يزال الجدل الذي أثارته مراسيم الرئاسي، مستمرا الى هذه اللحظة، لِما صاحب إصدارها من غموض دفع كثيرين إلى التساؤل عن مُصدرها الحقيقي، وعن السند القانوني لإصدارها، خاصة أن رئيس المجلس الرئاسي كان في رحلة علاجية خارج البلاد وقت إصدارها.
رحلة علاجية!
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عاد ظهر اليوم إلى العاصمة طرابلس، قادماً من رحلة علاجية خارج البلاد استغرقت أياماً، بينما تحدثت مصادر إعلامية عن خضوع المنفي للعلاج في ألمانيا.
قرار فردي
عودة المنفي سبقها قبل أيام اعتراض عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على إصدار تلك المراسيم، مؤكدا أن ذلك يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به، مشيرا إلى أنها إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهي والعدم سواء.
كل تلك الاحداث فتحت المجال أمام تساؤلات عدة عن شرعية تلك القرارت والآثار القانونية المترتبة عليها.
من أصدرها؟
أستاذ القانون بجامعة درنة راقي المسماري تساءل عبر صفحته على الفيسبوك، من أصدر تلك المراسيم إذا كان إذا كان رئيس المجلس الرئاسي غائبا بحكم رحلته العلاجية، ونائبه الكوني لا يبارك عمله، ونائبه اللافي اعترض على المراسيم الرئاسية فور صدورها؟!
غير دستورية
وفي السياق ذاته، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة طرابلس صالح المخزوم، إن المراسيم الصادرة عن الرئاسي جاءت بشكل منفرد وتعتبر خروجاً عن الإطار الدستوري، وتنتهك مبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية.
وأضاف المخزوم، في مقال نشر عبر شبكة الرائد، إن المجلس الرئاسي يخضع في أداء وظيفته لضوابط صارمة وهي الشرعية الجماعية والصلاحيات المحدودة والرقابة البرلمانية.
وتحدث المخزوم عن انتهاك مراسيم الرئاسي لمبدأ توزيع السلطات، وقواعد الاختصاص، مما يجعلها قابلة للإبطال أمام القضاء الدستوري، لافتا إلى أن إثبات مرض المنفي وعدم قدرته على اتخاذ قرارات (بتقرير طبي معتمد) يلغي تلك القرارات أيضا.
لم يُنتخب
من جانبه، هاجم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الرئاسي مرة أخرى، بعد إعلانه رفض تلك المراسيم حال صدورها.
وقال عقيلة، خلال كلمة مصورة بملتقى المصالحة بمدينة الخمس، أن المجلس الرئاسي لم يُنتخب، وبالتالي فقد القدرة على تمثيل الليبيين تمثيلًا صحيحًا، وتورّط في دعم حكومة منتهية الولاية سُحبت الثقة منها.
واتهم عقيلة الرئاسي بالفشل في مهامه المحددة، والتغول على السلطة التشريعية المنتخبة، إذ لا يجوز له إصدار مراسيم بقوانين، مشيرا إلى أنه انحاز لمسار التعطيل، متحالفًا مع حكومة منتهية ولايتها لضمان استمراره معها.
وشدد عقيلة على الحاجة الماسة إلى تكوين سلطة جديدة في أقرب وقت وفق الاتفاق السياسي، وبالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
إجراء أحادي
الرفض لقرارات الرئاسي والتشكيك في شرعيتها، جاء كذلك من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي حذرت هي كذلك مما سمتها الإجراءات أحادية الجانب، داعية الأطراف السياسية للتركيز على إرساء مسار توافقي للانتخابات.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر 3 مراسيم، أبرزها مرسوم بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معلنا تولي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
