أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ما أسماه “حزمة الإنقاذ الوطني” التي قالت تقارير أنها تشمل 12 مرسوما رئاسيا، و بدأ الرئاسي نشر أولى المراسيم ، حيث نص الأول على وقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب فورا، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، وقضى المرسوم الثالث بتشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
وأثار القرار ردود فعلا رافضة حتى من داخل الرئاسي نفسه، وشكك بعضها في الأهلية القانونية للرئاسي لإصدار تلك المراسيم، واعتبرها البعض خطوة انفرادية
• إلغاء قانون المحكمة الدستورية
أولى المراسيم التي وقعها المنفي ونشرها ، صدر بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب قبل سنتين “نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا” بحسب نص المرسوم، الذي اعتبر أيضا “أي إجراء أو قرار صادر استنادًا إلى القانون المذكور يعتبر لاغيًا وغير منتج لأي أثر قانوني”
وأشار المرسوم إلى أنه “استنادا لمخرجات ملتقى جنيف، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا”
• مفوضية للاستفتاء
ثاني مرسوم أصدره المنفي باسم المجلس الرئاسي قضى بتشكيل “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني” ، وحدد مهامها بالإعداد للاستفتاء وفرز نتائجه والإعلان عنها “وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية .. ووفق الدوائر الانتخابية المعتمدة” ، واعتماد المراقبين المحليين والدوليين، على أن يتولى الرئاسي نفسه “تحديد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء واعتماد نتائجها”
• مؤتمر عام للمصالحة
ثم أصدر الرئاسي مرسوماً ثالثا يحدد آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، الذي تتولى مفوضية المصالحة عقده، و” يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره سرت”
على أن “يكون لكل بلدية عضو للمصالحة الوطنية يجرى انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات” يشترط فيه “الحياد والصلاح وحسن النية، وألا يكون من أصحاب المظالم”
ويتولى “حصر حالات الانتهاك والتعدي والمظالم وتقديمها مشفوعة بالرأي، و حل الإشكاليات وإبرام الصلح بين المتخاصمين ورد المظالم في نطاق وحدود اختصاص البلدية”
• اللافي يرفض الانفراد
لكن أولى ردود الفعل جاءت من داخل المجلس الرئاسي نفسه، ،حيث قال عضو الرئاسي عبدالله اللافي إن “إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس” وشدد على أن “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء” ولم يعلق العضو الثالث، موسى الكوني، حتى الآن، على ما جرى.
وأظهر ذلك انقساما حادا داخل المجلس الرئاسي، ما يضعف أكثر الأثر المتوقع للقرارات المتخذة.
• تغول على السلطة التشريعية
وتوالت ردود الفعل الرافضة لمراسيم الرئاسي، منها رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي اعتبر تحديدا المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية “تغولا على عمل السلطة التشريعية “، و قال إن قرار المجلس الرئاسي “هو والعدم سواء ولا يعتد به”، داعيا إلى مراجعة اختصاص الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي، حيث “لا يمكن لأي جهة ما عدا السلطة التشريعية إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة”.
• تهديد لوحدة القضاء
وفي نفس السياق هاجمت “الحكومة الليبية” برئاسة حماد مراسيم المجلس الرئاسي، قائلة إنه “لا يملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لا سيما المحاكم الدستورية” ما يؤدي إلى “انقسام في سير مرفق القضاء الذي لا زال واحدا موحدا على الرغم من انقسام مؤسسات الدولة الأخرى كافة”
وقالت إن المنفي “لطالما رفع شعارات رفض القرارات أحادية الجانب” غير أنه “انفرد لنفسه بإصدار القرارات بل وحتى ألغى وجود باقي هيئة الرئاسة “
