قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا “هانا تيتيه”، إن جميع المؤسسات الليبية دون استثناء قد تجاوزت ولاياتها الأصلية من حيث الشرعية، مشددة على أهمية أن يدرك من يشغلون “مناصب إشرافية” مسؤوليتهم في السماح بإجراء الانتخابات.
وحذرت تيتيه، في أول حوار مع أخبار الأمم المتحدة، من أنه إذا لم يجرِ احتواء الانقسام المؤسساتي في ليبيا فقد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات العميقة.
وأكدت تيتيه أن مختلف الأطراف تتفق على ضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن هناك تباينا في وجهات النظر حول كيفية المضي قدما.
وقالت تيتيه إن القادة في غرب ليبيا يؤكدون على أهمية حل القضايا الأساسية أولا مثل صياغة الدستور وتوحيد مؤسسات الدولة الأساسية المسؤولة عن إدارة الانتخابات، أما في شرق ليبيا، فيدعو المعنيون إلى تشكيل حكومة جديدة أولا، يمكن أن تقود البلاد بعد ذلك نحو الانتخابات الوطنية.
وأشارت تيتيه إلى أن البعثة أنشأت لجنة استشارية، وهي هيئة فنية مكلفة بتقييم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية وتقديم توصيات بشأن خريطة طريق قابلة للتطبيق، والمساعدة في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر.
وأوضحت تيتيه، أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لإنشاء حكومة مستقرة تحظى بثقة الجمهور وتتخذ القرارات نيابة عن الشعب.
وفي سياق متصل، أضافت تيتيه أن الأحزاب السياسية الليبية تريد إجراء انتخابات، وهناك العديد من الأحزاب السياسية وهي صغيرة نسبيا، معتقدة أنه إذا توحدت في كيانات أكبر، فسيكون لها صوت أقوى.
وبينت تيتيه أن البعثة تعمل ضمن سياق مع الطرفين أي سلطات الأمر الواقع في الشرق وحكومة الوحدة في الغرب؛ لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة.
