قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانّا تيته”، إنها دعت الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدة عزمها التحرك سريعا “نظرًا لتكرار الأزمات بشكل متزايد، مع توخي الحذر للحفاظ على الاستقرار”.
وأطلعت ” تيتيه” على هامش إحاطتها لمجلس الأمن في نيويورك في 17 أبريل، الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة لكل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وسفراء مجموعة أفريقيا التي تضم الجزائر، وسيراليون، والصومال، وغينا، على سير عمل اللجنة الاستشارية.
وذكرت “تيته” أنها تسعى للحفاظ على نهج شامل يضم كل الأطراف، لضمان أن تكون أي نتيجة مملوكة لليبيين وتحظى بدعم واسع النطاق داخل البلاد .
وتوقعت “تيته” أن تنهي اللجنة الاستشارية عملها بنهاية الشهر الجاري، ما لم تحدث إكراهات، مؤكدة عى ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية، وأهمية إجراء الانتخابات البلدية والوطنية، والحاجة إلى التوصل إلى تسويات بين الأطراف الليبية.
وتناولت النقاشات، بحسب بيان رسمي من البعثة، إدارة المالية العامة وجهود مكافحة الفساد في ليبيا، كما تطرق إلى الاستعدادات للانتخابات البلدية وتوحيد الميزانية. و تهريب النفط،وفرص التعاون الإقليمي في إصلاح قطاع الأمن.
وقالت البعثة إن السفراء عبروا عن قلقهم بشأن العقوبات، والانقسام المؤسسي، والتوتر بين الواقع السياسي والإصلاح، والاعتقالات التعسفية، وانحسار الفضاء المدني،
وشددت تيته على ضرورة توحيد النهج من قبل الجهات الدولية الفاعلة، مؤكدة أن الحلول يجب أن تكون بملكية وقيادة الليبيين أنفسهم، محذرة من التدخلات الأجنبية،
ودعت “تيته” إلى الحفاظ على استقلالية مؤسسات الرقابة وإنشاء ميزانية وطنية موحدة.
وتابعت “تيته” أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين أمر بالغ الأهمية لنجاح أي اتفاق سياسي”، مشيرة إلى أنها تسعى لاستكشاف خيارات لتعزيز فعالية و آليات التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لبناء الدعم اللازم لدفع العملية السياسية قدمًا.
