أعربت منظمة الخبراء الليبيين التي تضم نخبة من الأكاديميين والوزراء السابقين والمصرفيين وصناع السياسات، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”تدهور اقتصادي غير مسبوق” تشهده ليبيا، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وقالت المنظمة إن التقارير الرسمية تكشف عن أزمة مالية خانقة تتفاقم بفعل الانقسام السياسي الحاد بين حكومتي الشرق والغرب، وسوء إدارة الموارد العامة، ما ينذر بانهيار شامل يهدد معيشة المواطن الليبي واستقرار الدولة على حد سواء.
إنفاق عام مفرط
وأشارت المنظمة إلى أن الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ مستويات خطيرة، حيث وصل إجماليه إلى نحو 224 مليار دينار ليبي (ما يعادل 46.5 مليار دولار)، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وقد توزع هذا الإنفاق بين حكومة طرابلس نحو 123 مليار دينار (25.5 مليار دولار)، وحكومة المنطقة الشرقية نحو 59 مليار دينار (12.25 مليار دولار)
كما لفتت إلى أن دعم الوقود وحده التهم حوالي 42 مليار دينار (8.72 مليارات دولار)، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على سوء توجيه الموارد وهدرها بشكل غير مسؤول.
عجز مالي واحتياطي أجنبي مهدد بالنفاد
وتابعت المنظمة أن إيرادات الدولة من النفط والضرائب لم تتجاوز 136 مليار دينار خلال عام 2024، ما تسبب في عجز مالي ضخم قُدّر بـ88 مليار دينار (18.26 مليار دولار)،كما كشفت بيانات مطلع عام 2025 عن اتساع هذا العجز، إذ بلغت مصروفات النقد الأجنبي 6.12 مليارات دولار، مقارنة بإيرادات نفطية لم تتعد 3.6 مليارات دولار.
وحذّرت من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى نفاد احتياطيات النقد الأجنبي بوتيرة متسارعة، خصوصًا في ظل اضطراب سعر صرف الدينار الليبي وتزايد المضاربات في السوق.
العملة الوطنية مهددة
وأكدت منظمة الخبرات أن الانقسام السياسي وإنفاق الحكومتين المتوازيتين أسهما بشكل مباشر في زعزعة استقرار العملة الوطنية، من خلال اختلال ميزان العرض والطلب على النقد الأجنبي، ما يهدد بتدهور إضافي في قيمة الدينار الليبي، ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
تداعيات على المواطن
وسلّط البيان الضوء على تداعيات الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية للدينار، وتراجع جودة الخدمات العامة في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتفاقم معدلات البطالة والفقر.
واعتبرت المنظمة أن هذه المؤشرات تهدد بانفجار اجتماعي في حال عدم التحرك العاجل.
توصيات لتجنب الانهيار
ودعت المنظمة الليبيين إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها توحيد السلطة التنفيذية والميزانية العامة كخطوة ضرورية لتحقيق الانضباط المالي وإنهاء حالة الإنفاق المزدوج، وإصلاحات مالية ونقدية فورية تشمل تقليص دعم الوقود، وتحويل الإنفاق نحو مشاريع تنموية واستثمارية تحقق عوائد حقيقية، وإجراءات عاجلة لضبط سوق النقد الأجنبي من خلال فرض رسوم مدروسة على التعاملات بالعملة الصعبة وضمان الشفافية في إدارتها، ودعم دولي فعّال عبر تحرك عاجل من بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.
واختتم البيان برسالة تحذير مفادها أن ليبيا تقف على مفترق طرق خطير، وأن التأخير في اتخاذ قرارات حاسمة سيكون ثمنه باهظًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
