قال التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، إن البيان الأخير لمصرف ليبيا المركزي والأرقام والدلائل الواردة فيهتظهر بشكل واضح التأثيرات السلبية للفساد والفوضى وسوء الإدارة التي تجاوزت الحدود.
وأضاف التحالف في بيان له الاثنين، أن التوسع غير المبرر في الإنفاق الحكومي دون ضوابط قانونية أو رقابية يُعتبرإهدارًا متعمدًا لأموال الشعب الليبي، ويعكس استهتار السلطة التنفيذية بمسؤولياتها، ما يعد جريمة في حق الوطن.
وحذر التحالف من أن رفع سعر الصرف في هذه الظروف يمثل عقوبة جماعية للشعب الليبي نتيجة هيمنة الفاسدينفي مؤسسات الدولة، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية خطيرة تهدد الاستقرارالاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وشدد التحالف على ضرورة تكاتف الجهود والتحرك العاجل لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا على أهمية اعتمادعملية سياسية حقيقية تعتمد على الحوار والمشاركة الفعالة لإنهاء الانقسام السياسي ووقف الفساد المستشري فيالبلاد.
و دعا التحالف جميع الأطراف السياسية، خاصةً مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخيةوالعمل على إنجاز توافق وطني يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على إنقاذ الوطن وفتح آفاق مستقبلأفضل للأجيال القادمة.
