أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عزمه إعادة النظر في سياسة سعر الصرف بهدف تحقيق توازن اقتصادي في ظل غياب أي آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين حكومتي الوحدة الوطنية والحكومة الليبية.
فقد كشف المركزي بلوغ حجم الإنفاق العام المزدوج في عام 2024 نحو 224 مليار دينار، شمل 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية و42 مليار دينار لتبادل النفط، بالإضافة إلى نحو 59 مليار دينار من نفقات الحكومة الليبية. في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية والضريبية 136 مليار دينار، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على النقد الأجنبي، الذي بلغ 36 مليار دولار.
وبيّن المصرف أن هذا التوسع في الإنفاق العام، خاصة خلال السنوات الماضية وعام 2024، أسهم في زيادة عرض النقود ليصل إلى 178.1 مليار دينار، ما أوجد العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الليبي. من أبرز هذه التأثيرات زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما يضع مزيدًا من الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازي، كما ساهم ذلك في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة مخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.
وأضاف المصرف أن ضعف إيرادات الصادرات النفطية التي يتم توريدها إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغت نحو 18.6 مليار دولار فقط في عام 2024، مقابل مصروفات نقدية بلغت 27 مليار دولار، أدى إلى خلق فجوة كبيرة بين حجم الطلب على النقد الأجنبي والعرض المتاح منه. هذه الفجوة جعلت من الصعب على المصرف تحديد سياسة واضحة لإدارة سعر الصرف في ظل التوسع المستمر في الإنفاق العام.
وفي ظل استمرار حكومتي الوحدة الوطنية والحكومة الليبية في إصدار قرارات بالصرف بناءً على اعتمادات 12/1 في عام 2025، وتوقع استمرار الإنفاق العام بنفس وتيرة عام 2024، من المتوقع أن تتفاقم الوضعية المالية والاقتصادية في ليبيا، مما يعرض المصرف لمزيد من التحديات. كما أن ذلك سيزيد من الطلب على النقد الأجنبي ويعمق العجز في ميزان المدفوعات والميزانية العامة، ويؤدي إلى تنامي رصيد الدين العام.
وتُظهر بيانات الربع الأول من عام 2025 استمرار وتيرة الإنفاق العام المزدوج، حيث بلغ إجمالي مصروفات النقد الأجنبي في الربع الأول نحو 9.8 مليار دولار. تم تقسيم هذا المبلغ إلى 4.4 مليار دولار من الاعتمادات والحوالات، 4.4 مليار دولار لبطاقات التجار والأغراض الشخصية، ومليار دولار من المصروفات الحكومية. هذا يعادل نحو 55 مليار دينار. في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية التي تم توريدها إلى المصرف نحو 5.2 مليار دولار، ما نتج عنه عجز قدره 4.6 مليار دولار في ثلاثة أشهر فقط.
كما أشار المصرف إلى أن التوسع في الإنفاق العام الذي نجم عن قرارات وقوانين قد أدى إلى زيادة كبيرة في مستوى الدين العام القائم لدى المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، ليصل إلى نحو 270 مليار دينار حاليا، ويتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 330 مليار دينار بنهاية عام 2025، مما يشير إلى أن الوضع المالي أصبح غير قابل للاستدامة في ظل غياب ميزانية موحدة والتوسع المستمر في الإنفاق بنفس وتيرة عام 2024.
لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات، اضطر المصرف المركزي إلى استخدام جزء من احتياطياته النقدية الأجنبية لفترة محدودة، بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة. ومع ذلك،
وأكد المصرف أن استخدام الاحتياطيات غير قابل للاستدامة، مما دفعه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي وسعر الصرف، وذلك بهدف احتواء تداعيات الإنفاق العام غير المنضبط وغياب السياسات الاقتصادية الفاعلة.
وأوضح المصرف أن الأصول الأجنبية التي يديرها تجاوزت 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار احتياطيات يتم إدارة شؤونها من قبل المصرف المركزي. وأكد المصرف أنه يقوم بكامل واجباته في الحفاظ على هذه الأصول في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الصعبة التي يواجهها.
وأشار المصرف إلى أن عدم القدرة على محاربة تهريب السلع والمحروقات قد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث تزايدت الحاجة لاستيراد السلع والمحروقات، مما أدى إلى استنزاف النقد الأجنبي المتاح.
كما تساهم ظاهرة ارتفاع أعداد العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية في استنزاف نحو 7 مليار دولار سنويًا، مما يزيد من الطلب على السلع والعملات الأجنبية في السوق الموازي، الذي أصبح يشهد توسعًا في الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
