كشف موقع أفريكا انتليجنس أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تزال غير قادرة على سداد مستحقات الوقود المستورد، في ظل أزمة مالية متفاقمة.
وأشار التقرير إلى أن نظام مقايضة الوقود المطبق حالياً كبّد الدولة الليبية خسائر مالية تُقدَّر بنحو مليار دولار خلال عام 2023.
وأضاف الموقع أن الجهات الموردة منحت المؤسسة مهلة زمنية تمتد لثلاثة أشهر لتسوية الفواتير، محذرًا من تقليص كميات التوريد إلى ليبيا في حال عدم السداد.
و لفت التقرير إلى انخفاض مبيعات النفط الليبي خلال الأسابيع الماضية، وهو ما أرجعته المؤسسة الوطنية للنفط إلى “تقلبات السوق”، محاولة بذلك تهدئة المخاوف من أي تداعيات محتملة.
