كشف رجل الأعمال حسني بيّ أمام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عن خيارين لتحقيق الاستقرار في السوق الليبي، مشيرًا إلى أن كلا الخيارين يتضمن تحديات كبيرة.
وأوضح بيّ أن الخيار الأول يتضمن بيع الدولار دون تغيير سعر الصرف، ولكن بشرط عدم إنفاق هذه الأموال لتغطية الإنفاق الحكومي. هذا الخيار يتطلب تخفيض عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار، ولكنه قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي وركود حاد في السوق، مع احتمال إفلاس العديد من المشاريع الناشئة.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في تغيير سعر الصرف جزئيًا لتحقيق استقرار جديد في السوق مع تقليص الإنفاق الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، سيتوقف المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي، مما قد يؤدي إلى تحقيق إيرادات عامة في إطار التوازن المالي. ورغم مرارته، وصف بيّ الخيار الثاني بأنه الأقل قسوة، مع التأكيد على ضرورة إعدام 12% من الدينارات المحصلة وعدم إعادة إنفاقها.
وفيما يخص العملة الجديدة المرتقبة، قال بيّ إنها ستكون بديلًا للعملات التي حددت موعدًا نهائيًا لاستخدامها في نهاية أبريل 2024. وأوضح أن قيمة العملة الجديدة تقدر بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، وتم توقيع الاتفاق مع محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار.
من جهة أخرى، أرجع بيّ الارتفاع المستمر في سعر الدولار إلى المضاربات التجارية التي أدت إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية. وأشار إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة للتمويل النقدي غير الحقيقي الذي أدى إلى خلق نقود جديدة من دون غطاء حقيقي.
وأوضح بيّ أنه في ديسمبر 2022 كان المعروض النقدي في ليبيا 110 مليار دينار، لكن بحلول منتصف 2024 ارتفع إلى 150 مليار دينار، مسجلاً زيادة بنسبة 36% في 15 شهرًا فقط، وهو ما اعتبره “جنونيًا” وأسهم في زيادة التضخم وانخفاض قيمة الدينار.
كما أضاف بيّ أن زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار في نفس الفترة لم يكن لها الأثر المتوقع في استقرار الاقتصاد الليبي، مؤكدًا أنه كان يجب إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار بدلاً من التركيز على نمو الاحتياطيات.
في ختام حديثه، أشار بيّ إلى أن الدينار الليبي بدأ في الانهيار نتيجة زيادة المعروض النقدي، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الحر في مارس 2024 نحو 8.200 دينار للدولار، مما يعكس انخفاضًا حادًا في قيمة العملة المحلية بعدفترة استقرار نسبي منذ عام 2021
