أعلن النائب العام عن حبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، بالإضافة إلى مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، حبساً احتياطياً بتهمة الكسب المالي غير المشروع.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين خالفوا قواعد إدارة المال العام، حيث تعمدوا صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم.
وأضاف أن المتهمين تسببوا في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، وذلك بإهمالهم – دون مبرر قانوني – واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة. وبناءً على ذلك، انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً.
