في ظل الجدل الدائر حول آلية توزيع الشقق السكنية التابعة لمصرف الادخار في مدينة زليتن، أصدرت مؤسسة اليسر الخيرية بيانًا توضيحيًا، الخميس، نفت فيه أي مسؤولية عن تخصيص الشقق أو المشاركة في توزيعها، مؤكدة أن دورها اقتصر على ترشيح ثلاث أسر محتاجة بناءً على معايير معينة.
وجاء هذا البيان ردًا على ما تداولته وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، عن تعاون المؤسسة في عملية التوزيع، وهو ما نفته بشكل قاطع، موضحة أنها لا تمتلك سلطة اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن، وأن دورها ينحصر في تقديم المساعدات وفق أولوياتها المعتمدة.
وأكدت المؤسسة أنها تحث الجهات المعنية على تحري المصداقية وعدم استخدام اسمها في سياقات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام، كما دعت إلى ضرورة التدقيق في الأخبار المتداولة وربطها بالحقائق قبل نشرها.
يأتي هذا التوضيح بعد إصدار رئيس المجلس المحلي للشباب في زليتن، مراسلةً أشار فيها إلى تخصيص 200 شقة سكنية لمواطنين ضمن المرحلة الأولى، مؤكدًا أن التوزيع شمل الفئات المستحقة مثل الشباب المقبلين على الزواج والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع جهات منها مؤسسة اليسر الخيرية، وهو ما دفع المؤسسة إلى إصدار بيانها التوضيحي ردا عليه.
وختمت مؤسسة اليسر بيانها بالتأكيد على أنها تلتزم في كافة أعمالها بمبدأ العدالة والشفافية في تقديم الدعم والمساعدات للأسر المحتاجة وفق المعايير المعتمدة لديها، محذرة من أي استخدام غير دقيق لاسمها في قضايا لا علاقة لها بها.
أثارت هذه التطورات حالة من الجدل في المدينة، حيث طالب عدد من المواطنين بتوضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة في توزيع الشقق، مشددين على ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في هذا الملف، خاصة أن المشروع يمس شريحة واسعة من الأسر المحتاجة.
