أعلن النائب العام الاثنين عن حبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط بتهمة إساءة استخدام السلطة وإبرام عقود مشبوهة تعرض مصالح الشركة للخطر.
وقال مكتب النائب العام إن المتهم قام بإبرام عقد بقيمة 769 مليون دينار لإنشاء حواجز تخفف من أمواج البحر قرب ميناء السدرة النفطي، لكن التحقيقات كشفت أن تكلفة المشروع الفعلية كانت أقل بكثير، حيث لم تتجاوز 339 مليون دينار، وهو ما يشير إلى وجود شبهات بالفساد والمبالغة في التكاليف.
وتابع أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهم بإسناد أعمال تأهيل حقل نفطي إلى شركة تم تأسيسها حديثاً في عام 2022، وتم صرف 140 مليون دولار لها خلال عامي 2023 و2024، مضيفا أن هذه الشركة لم تكن لديها الخبرة الكافية للقيام بالأعمال المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول سبب اختيارها.
وأشارت التحقيقات أيضاً إلى أن المتهم صرف 100 مليون دولار لشركة أخرى تعاقدت معها شركة الواحة على أعمال حفر آبار نفطية، لكنها لم تقم بأي أعمال فعلية، مما أدى إلى تجميد أموال شركة الواحة دون فائدة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف أن الشركة قامت بتأجير مبانٍ سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، وهو مبلغ مرتفع جداً.
كما تم تعديل قيمة عقود خدمات وأعمال حفر بقيم تجاوزت مليوني دولار، وصرف 214 مليون دولار لشركات وطنية تعمل في ليبيا.
وبعد استجواب المتهم ، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً، و اتخاذ إجراءات لملاحقة بقية المتورطين في القضية، ووقف العقود المشبوهة، وإخضاعها لمراجعة من قبل ديوان المحاسبة، و الاستعانة بخبراء في صناعة النفط والغاز لتقييم عدالة هذه العقود.
