قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إن إعلان تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة ضرورية وملحة لمعالجة حدة الانقسام السياسي وتوسعه.
وأضاف صوان، في تصريح لمنصة البوصلة، أن الترحيب الدولي باللجنة هو مؤشر إيجابي يوحي بدعم محتمل لبعثة الأمم المتحدة للوصول إلى حل.
وأشار صوان إلى أن تقارير الجهات الرقابية ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، وحجم النهب وغسيل الأموال، ومستوى معيشة المواطن، تؤكد أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل الاستمرار، ويدفع إلى وجود إرادة دولية لوضع حد لهذه الأزمة.
ولفت صوان إلى أن الكشف عن تقرير فريق الخبراء في هذا التوقيت يؤكد توفر الإرادة الدولية لدعم البعثة وإضعاف أطراف الصراع.
وبين صوان أن تحفظ مجلس الدولة المنقسم على نفسه، خاصة الموالي لحكومة “الدبيبة”، على تشكيل اللجنة الاستشارية هو لدوافع واضحة وهي الرغبة في استمرار الوضع على ما هو عليه.
وأكد صوان أن عمل اللجنة الاستشارية سيمثل ضغطاً على الجميع للتعاطي إيجابياً مع الحلول التي ستقترح.
وبين صوان أن تحديد دور اللجنة بأنه استشاري سيخفف حدة التنافس بين الأطراف على عضوية اللجنة، وهي فكرة جيدة لتفادي محاولة تكرار الرشاوى كما حدث بجنيف.
وشدد صوان على أن توفر إرادة دولية لفرض تنفيذ الحلول المقترحة وردع المعرقلين، هو أول شروط نجاح البعثة في هذا المسار، لذا يتعين على البعثة أن تضمن دعم الدول الفاعلة لمنع بعض الدول المتداخلة من القيام بأدوار سلبية.
ونوه صوان بأن الأحزاب السياسية في ليبيا لا تحظى بأي دعم، مشيرا إلى مواجهة الحزب الديمقراطي محاولات إقصاء وتضييق وصلت إلى حرق مقراته ومحاولة اختطاف بعض قياداته وأعضائه.
