أكد رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا، أن تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة كشف عن حقيقة لطالما حذّر منها، وهي أن مؤسسات الدولة لم تعد سوى غنائم يتقاسمها لصوص متنفذون ومجموعات مسلحة تمارس العنف والترهيب لفرض سطوتها.
وأضاف باشاغا، في منشور على صفحته الشخصية، أن هذه الجماعات تتمادى في انتهاك حقوق الإنسان بأبشع الصور، من تكميم الأفواه إلى الاختطاف والتعذيب والقتل، في مشهد يعيد ليبيا إلى عصور القمع والاستبداد وسط غياب آليات فاعلة للمساءلة والمحاسبة، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، التي حولت مؤسسات الدولة إلى أدوات للإثراء غير المشروع وممارسة البلطجة السياسية.
وقال باشاغا، إن معركة استعادة الدولة لن تُحسم إلا بإرادة وطنية صلبة لا تخضع لمنطق الصفقات، ولا تسمح بأن تكون ليبيا ساحة مفتوحة للنهب والعبث بمستقبل الأجيال القادمة.
ودعا باشاغا أبناء ليبيا بمختلف أطيافهم إلى أن يكونوا في صف الوطن، لا مجرد أرقام في معادلات الفساد، ولا أدوات في لعبة لا يربح فيها إلا من يستثمر في الفوضى.
وبين باشاغا أن إقامة أركان الدولة لن تتحقق بالشعارات، بل بعمل وطني جاد وتعاون مثمر مع المجتمع الدولي، الذي يجب أن يوحد مواقفه ويدفع نحو إنهاء هذا الوضع الخطير، تفاديًا لمزيد من الفوضى وانعكاساتها على أمن المنطقة.
وفي سياق متصل، استنكر باشاغا عجز الجهات الرقابية عن أداء دورها في كشف الفساد وردع المتورطين فيه، رغم توافر الأدلة والوقائع الدامغة، معتبرًا أن استمرار صمت الجهات العدلية لم يعد مقبولا ولا مبررا.
وأكد باشاغا أن القوانين وُجدت لتُطبق، وأن المجرمين لا يجوز أن يكونوا فوق المساءلة، إذ إن التواطؤ بالصمت لن يؤدي إلا إلى تعميق الفوضى وإطلاق يد الفاسدين لنهب مقدرات الليبيين بلا رادع، مما يكرس واقع الدولة المختطَفة ويقوّض أي فرصة لبناء مستقبل مستقر وآمن.
