قالت محكمة الجنايات الدولية، إن رئيس جهاز الشرطة القضائية في طرابلس أسامة نجيم مطلوب لها لارتكابه جرائم حرب، وأن تقارير أفادت بإطلاقه ونقله إلى ليبيا عقب اعتقاله في إيطاليا دون إشعار أو استشارة منها.
وأضافت المحكمة في بيان لها، أنها تسعى للحصول على تأكيد من السلطات الإيطالية بشأن الإجراءات التي اتخذتها، مؤكدة ضرورة التعاون الكامل معها في تحقيقاتها وملاحقتها للجرائم من جميع الدول.
وأشارت المحكمة إلى أنها امتنعت عن التعليق علنًا على اعتقال نجيم بناءً على طلب من السلطات الإيطالية وباحترام كامل لها مع استمرار التنسيق مع السلطات الإيطالية لضمان التنفيذ الفعّال لجميع الخطوات المطلوبة وفقًا لنظام روما الأساسي.
وقالت المحكمة إنها ذكّرت السلطات الإيطالية بضرورة التشاور معها دون تأخير إذا واجهت أي مشكلات تعوق أو تمنع تنفيذ طلب التعاون.
ولفتت المحكمة إلى العثور على نجيم في تورينو في إيطاليا في الساعات الأولى من صباح الأحد 19 يناير 2025، حيث اعتقلته السلطات الإيطالية لاستكمال الإجراءات المحلية اللازمة المتعلقة باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة.
وأوضحت المحكمة أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم بأغلبية أعضائها في 18 يناير الجاري لأنه كان مسؤولاً عن منشآت السجون في طرابلس، واحتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة ويُشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي منذ فبراير 2015.
وذكرت المحكمة أنه ارتكب هذه الجرائم شخصيًا أو بأوامره، أو بمساعدة أعضاء من قوات الردع الخاصة.
وتحدثت المحكمة عن وقوع هذه الجرائم في سجن معيتيقة ضد أشخاص معتقلين لأسباب دينية أو بسبب تعارضهم مع الأيديولوجية الدينية لقوات الردع أو بسبب دعمهم المزعوم أو ارتباطهم بجماعات مسلحة أخرى
