أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن ما صدر عن رئيس إدارة قضايا الحكومة بشأن عدم جدوى رفع قضية ضد الجلسة الباطلة التي عقدها “محمد تكالة” بتاريخ 12 نوفمبر 2024م، باعتبار عدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالنظر فيها، هو عبارة عن رأي غير ملزم من رئيس إدارة قضايا الحكومة وليس عن المجلس الأعلى للقضاء. وكلاهما لا تصدر عنهما أحكام قضائية أصلاً.
وتابع المكتب أن هذه الإدارة هي بمثابة المحامي عن الجهات العامة، ولها حق دراسة جدوى الطعن والامتناع عنه تجاه الجهات الإدارية وليس التشريعية. وأكد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بحقه في رفع هذه القضية بغض النظر عن رأي رئيس إدارة قضايا الحكومة غير الملزم.
وقال المكتب إن بعض وسائل الإعلام حاولت إظهاره وكأنه حكم قضائي من أجل التلبيس على الناس، مضيفًا أن هذا التشويه والتضليل الإعلامي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام ليس إلا محاولة للتغطية على جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وذلك لإلهاء الشعب بعد انتشار وتنامي السخط الشعبي الكبير تجاه تلك الجريمة النكراء، وفقًا للبيان.
