عبر المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري ،السبت ،عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومةالدبيبة، بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين أعضاء مجلسي والنواب الدولة في المملكة المغربية.
وقال المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بحكومة الوحدة قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين يعد تدخلاً مباشراً في أعمال المجلس، وينم عن قصور معرفي بحدود دور السلطة التنفيذية، وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، موضحاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وقال المجلس إن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقاً لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وفي الختام، توجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً، على ما تبذله من مساعٍ حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
