رحب رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا، بما ورد في إحاطة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا “ستيفاني خوري” التي سلطت الضوء على نقاط جوهرية تمثل خارطة طريق لتحقيق الاستقرار واستعادة سيادة الدولة الليبية.
وقال باشاغا عبر صفحته الرسمية، إن دعوة “خوري” إلى ضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية والاقتصادية، تُعد خطوة حاسمة لإنهاء الانقسام الذي أرهق الشعب الليبي وأضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتفاقمة.
وأكد باشاغا ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، من خلال تعزيز الأمن، وضمان حرية التعبير، وتوفير بيئة سياسية قائمة على الحوار والتوافق الوطني بعيدًا عن الاستقطاب والانقسامات، مشددا على أن تحقيق هذه الغايات يتطلب إرادة سياسية صادقة وتعاونًا جادًا من جميع الأطراف الوطنية والدولية.
وحث رئيس الحكومة السابق كافة الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة، والعمل بجدية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية التي تشكل حجر الزاوية لاستعادة ليبيا الموحدة ذات السيادة.
ودعا باشاغا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتوحيد المواقف تجاه ليبيا، ودعم البعثة الأممية في مساعيها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية بما يلبي طموحات الشعب الليبي.
وجدد باشاغا دعمه الكامل لما شددت عليه المبعوثة الأممية بشأن أهمية إنجاز قوانين انتخابية قابلة للتطبيق، باعتبارها مدخلًا رئيسيًا للانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على الشرعية السياسية المستمدة من إرادة الشعب، مؤكدا أن الانتخابات تمثل السبيل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات وإرساء دعائم دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الليبيين.
ولفت فتحي باشاغا إلى ضرورة صون الحقوق الإنسانية، لا سيما ما يتعلق بعمليات الخطف والاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون، وهي ممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وتعرقل مسار الاستقرار، كما أن تفعيل دور مؤسسات الدولة الشرطية والقضائية والحقوقية، يُعد خطوة أساسية لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، بما يضمن حماية حقوق الإنسان، ويُسهم في استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
وشدد باشاغا على أهمية تفعيل المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية ومنع إهدار المال العام، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا لحجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، الذي استنزف مقدرات الشعب الليبي، مما يستوجب اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الفاسدين وضمان إدارة الموارد الوطنية بطريقة عادلة ومسؤولة تخدم مصلحة جميع الليبيين دون تمييز
