أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا يمنح المصارف صلاحية تقديم سقف “قرض حسن” لزبائنها الذين ترد مرتباتهم بانتظام، بحيث يُخصص هذا السقف لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الخدمات المتاحة، استنادا إلى قوة المرتب.
وبين المركزي أن الخدمة مخصصة لزبائن المصرف الذين لديهم حسابات جارية فعالة، وترد مرتباتهم بانتظام لمدة لا تقل عن ستة أشهر، على ألا يزيد السقف الممنوح عن 60% من صافي المرتب بعد خصم الالتزامات المالية الأخرى.
وأضاف المركزي في بيان له، أن الخدمة تشمل إطلاق سقف الشراء المحدد عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مثل البطاقات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة.
وأكد المركزي أن السقف الممنوح للعملاء يعد شكلًا من أشكال القرض الحسن، ويلتزم بجميع أحكامه وضوابطه الشرعية وأبرزها: عدم فرض أي عمولات على المبلغ المستخدم على المكشوف، وعدم اشتراط الاشتراك في أي خدمات إضافية للحصول على السقف.
واوضح المركزي أن الخدمة تُقدم بناءً على طلب العميل، سواء عبر تطبيقات الهاتف المصرفية خدمات الرسائل النصية، أو من خلال نماذج موقعة من العميل، مع توضيح كافة الشروط والأحكام المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف.
وشدد المركزي على ضرورة أن تضع المصارف سياسات وضوابط واضحة لتنظيم الخدمة، بما يشمل تحديد الفئات المستهدفة وشروطها، وضمان حقوق الطرفين.
وأكد المركزي أن قيمة المبلغ المستخدم من السقف تخصم مباشرة عند ورود المرتب، ويتجدد السقف تلقائيًا ما لم يقرر أحد الأطراف عدم التجديد.
