أصدر وزير النفط والغاز الموقوف بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، بيانا بعد أقل من 24 ساعة من صدور قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إعفاءه من منصبه، عادًّا القرار باطلا.
وأضاف عون أن قرار الدبيبة يعدّ باطلا، لعدم امتلاك الدبيبة صلاحية اتخاذ قرارات إعفاء الوزراء من الحكومة، إذ يعد مجلس النواب الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات، مضيفا أن القرار صدر دون التواصل معه بالخصوص وإعطاء علم بشكل شفوي أو كتابي.
وأشار عون إلى وجود عبث إداري من في طريقة تعامل الدبيبة مع هذا الموضوع، فقد أصدر قرار الإعفاء رغم طلبه سابقا رفع الإشكال للمحكمة العليا لتنظر فيه.
وأكد عون أن صدور مثل هذا القرار، كان الغرض منه التشفي والانتقام الشخصي وإساءة استعمال السلطة بهدف إبعاده عن الوظيفة، بسبب ما وصفه بنزاهة اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن وليس لضعف في الإمكانيات، أو لخيانة الوظيفة أو لممارسة أي من أنواع الفساد المالي أو الإداري، على حد وصفه.
وكانت وزارة النفط قد أعلنت مايو الماضي عودة عون لمباشرة مهام عمله في ديوان الوزارة، بعد أكثر من 20 يوما من صدور قرار هيئة الرقابة رفع الوقف الاحتياطي عنه، لكن الدبيبة لم يُلغِ حينها قراره تكليف وكيل الوزارة خليفة عبدالصادق محله.
وانفجر الخلاف بين الدبيبة وعون على خلفية رفض الأخير توقيع اتفاقية استثمار في حقل بـ”الحمادة الحمراء” مع ائتلاف شركات أجنبية مُنحت 40% من إنتاج الحقل، مؤكدا أنها حصة مرتفعة جدا وغير مسبوقة، محذّرا من أن يدفع ذلك الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بمنحها حصصا أوفر.
