قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف، إن الإيرادات التي أودعتها مؤسسة النفط للمركزي لا تكفي لتغطية الموازنة العامة، وتحديدا بند المرتبات.
وأضاف الشريف، في لقاء مع قناة الوسط، أن حصول عجز في البند المرتبات سيضرّ المواطن، إذ إن بند المرتبات يبلغ 5 مليارات دينار شهريا أي ما يعادل 60 مليار سنويا، وهو ما يشكل ما نسبته 60% من الموازنة العامة، وهو رقم كبير جدا.
وأشار الشريف إلى أن الكرة الآن في ملعب المؤسسة الوطنية للنفط التي تقول إنها تحوّل الإيرادات بالكامل، ولكن ذلك غير صحيح لأنها تعمل بنظام المقايضة وهو ما يعني وجود ثقب أسود تضيع فيه إيرادات النفط.
وأوضح الشريف أن المقصود بنظام المقايضة هو ألّا تقوم المؤسسة بإيداع كل الإيرادات للمصرف المركزي إذ تشتري الوقود عبر تبديل النفط الخام بوقود جاهز، وهو ما يعني وجود حلقة مفقودة.
وبين الشريف أن الإجراء الصحيح هو إيداع المؤسسة كل إيرادات النفط في المصرف الخارجي ليودعه في حساب الحكومة لدى المركزي، لكن ذلك لا يحدث، وهو ما يعني فقدان جزء من الإيرادات.
ولفت الشريف إلى أن إقراض المركزي للحكومة لسداد المرتبات يعني زيادة عرض النقود البالغ 167 مليارا، وزيادة للتضخم من جديد، وارتفاع الطلب على الدولار وبالتالي سيكون له آثار سلبية.
وذكر الشريف أن الاقتصاد الليبي يعاني مشكلة هيكلية منذ الستينيات وازدادت في السبعينات وما بعدها بعد تحوّله إلى اقتصاد ريعيّ يمثل تصدير النفط 99% من إيرادات الدولة، مشددا على حاجة البلاد الماسّة لتنويع الاقتصاد، موضحا أنّ ذلك يستغرق زمنا ويتطلب استقرارا سياسيا وخططا طويلة ومتوسطة المدى.
