أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن مشكلة تأخر الرواتب باتت أزمة مزمنة، خصوصاً خلال السنوات الماضية.
وأوضح نصية أن في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” مسؤولية هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع الكبير في أعداد العاملين بالدولة، ما أدى إلى تضخم بند الرواتب الذي بات يشكل أكثر من 65% من دخل البلاد.
وأشار نصية إلى أن التوسع في التعيينات بالقطاع العام وقرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم تترافق مع زيادات في الدخل العام، معتبرا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة التنافس بين الحكومات والأفراد لكسب الولاءات.
وأضاف نصية أن اعتماد ليبيا على النفط كمصدر رئيسي للدخل يجعلها عرضة للأزمات، حيث يؤدي أي تذبذب في أسعار النفط أو كميات الإنتاج إلى تأثير سلبي على الدخل العام، مما ينعكس على قيمة الرواتب وتوقيت صرفها، وفق قوله.
وبيّن نصية أن السياسات المالية الغريبة، مثل “الإفراجات” التي يشوبها الفساد، والانهيار في “الدورة المستندية” للدخل، زادت من حدة الأزمة.
وأشار إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط بحجب الإيرادات والتصرف بها قبل توريدها، كسبب إضافي للمشكلة.
ولفت إلى أن زيادة سعر الصرف الناتجة عن التوسع في الإنفاق بسبب الانقسام المؤسساتي، تبقى من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب.
