ردود فعل غاضبة ومستنكرة لقرار حكومة الوحدة بطرابلس، ضم عدد من البلديات لبلديات أخرى لتكون فروعا بلدية لها، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، وهو ما قد يُدخل تلك البلديات في دوامة تغيير الحدود الإدارية وإلغاء بعض المجالس واستحداث أخرى.
تغيير للحدود
حكومة الدبيبة قررت تغيير الحدود الإدارية لنحو 47 بلدية، منها بلديتا تاورغاء وزمزم، وضمها لـ 8 بلديات هي سلوق وبنغازي وغريان ومصراتة ومسلاتة وسبها والزنتان ويفرن، على الرغم من إجراء انتخابات لعدد من تلك البلديات ضمن المرحلة الأولى في الانتخابات البلدية في 16 نوفمبر الجاري.
فوضى إدارية
قرار الدبيبة تسبب في ردود فعل غاضبة ومستنكرة ورافضة من عدة جهات، كان أبرزها الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب التي عدّت القرار محاولة لنشر الفوضى الإدارية وزعزعة للاستقرار، خاصة بعد نجاح الانتخابات البلدية.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن جميع ما يصدر عن حكومة الوحدة هو والعدم سواء، ويمنع على الجهات العامة تنفيذه، مطالبة المفوضية باتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخابات باقي المجالس البلدية والجهات الرقابية والقضائية لاتخاذ إجراءاتها القانونية حيال تلك المحاولات الفاشلة لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار.
رغبة في الاستقلالية
وفي هذه الأثناء، أعلن أهالي بلدية تاورغاء رفضهم قرار ضم بلديتهم كفرع بلدي لبلدية مصراتة، مشيرين إلى حق مدينة تاورغاء في الاستقلالية الإدارية وتحقيق مطالبها في حقها الانتخابي وإعادة إعمارها.
ودعا الأهالي مجلسي النواب والأعلى للدولة والنائب العام ومفوضية الانتخابات والبعثة الأممية إلى تحمل مسؤولياتهم واحترام إرادة الجماهير والعمل عليها.
وأشار البيان إلى أن المدينة لم تدخل الانتخابات الفائتة مع بلدية مصراتة راغبين أن تبقَى تاورغاء مستقلة إداريا أسوة ببقية المدن.
شرخ اجتماعي
وخرج عدد من المتظاهرين داخل مدينة بني وليد، للتنديد بقرار ضمَّ بلديتَي زمزم وأبو نجيم و 13 بلدية أخرى إلى بلدية مصراتة، مؤكدين رفضه لِما سيسبّبه من تفاقم الشرخ الاجتماعي بالبلاد، وبث الفوضى والنزاع بين المدن، فيما شهدت منطقة زمزم احتجاجات البارحة ضد القرار.
وكان مجلس المفوضية العليا للانتخابات قد أصدر في 2023 قرارا باعتماد الدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية، تضمن اعتماد (142) دائرة انتخابية 37 للمنطقة الشرقية و28 للمنطقة الجنوبية و77 للمنطقة الغربية.
