طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، من أعضاء لجنة الحوار الاقتصادي في تونس، على إهدار حكومة الدبيبة للمال العام، وعدم الالتزام بالقوانين وتنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع حماد مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، لبحث تنفيذ قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب.
وأشار حماد إلى ضرورة الالتزام بالحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي، الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار حكومة الدبيبة “منتهية الولاية” بمنح اعتمادات مؤقتة للصرف 1/12 خلافًا لقانون الميزانية الموحدة.
وأوضح أن الحكم قد أُعلن رسميًا لجميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن من يمتنع عن تنفيذه سيكون معرضًا للمساءلة القانونية باعتباره ممتنعًا عن تنفيذ القوانين والأوامر القضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء الحكومة، أصدر حماد إذنًا بصرف مرتبات العاملين في الدولة بشكل عاجل ودون أي تأخير، مشددًا على أن المرتبات تمثل مصدر الدخل الرئيسي للمواطنين، وأن التأخير فيها قد يؤدي إلى الإضرار بهم.
